في حين بدأت أسعار بيض المائدة تتجه إلى الانخفاض وسجلت تراجعاً بواقع ريال واحد للطبق في المتوسط، طالب مستثمرون في قطاع إنتاج البيض بفتح باب التراخيص لمشاريع إنتاج البيض الموقوفة منذ أعوام، وإيجاد حلول لمشكلة السعودة في القطاع والبالغة 10 في المئة.
وأوضحوا في حديثهم وفقا لصحيفة الحياة أن إنتاج البيض تراجع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 50 في المئة بسبب برودة الطقس والإصابات والنفوق في قطعان الدجاج.
وقال المتخصص والمستثمر في مجال إنتاج بيض المائدة فهد الحمودي إن أسعار البيض شهدت خلال اليومين الماضيين استقراراً واتجهت نحو التراجع، إذ راوح سعر كرتون البيض للحجم الكبير بين 180 و185 ريالاً، في مقابل 200 ريال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البيض أخيراً كان سببه نفوق الدجاج، بسبب موجة البرد ومرض الدجاج ما تسبب في تراجع الإنتاج.
وأضاف أن سعر طبق البيض في الوقت الراهن يبلغ في أسعار الجملة 14.5 ريال، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بنهاية شهر آذار (مارس) المقبل.
وحول أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار البيض وبنسبة 40 في المئة قال: «أول الأسباب يتمثل في عدم منح تراخيص جديدة منذ خمسة أعوام للمستثمرين في مزارع الدواجن، وتسبب هذا القرار في احتكار السوق وعدم زيادة معدلات الإنتاج نتيجة عدم دخول مستثمرين جدد للسوق».
وأضاف: «آخر تراخيص منحتها وزارة الزراعة لمزارع إنتاج البيض كانت بعد أزمة أنفلونزا الطيور التي حدثت منذ أعوام، ولكن للأسف فإن 99 في المئة من تلك التراخيص لم تتم الاستفادة منها بإنشاء مزارع جديدة».
وأوضح أن «التراخيص التي أعطتها وزارة الزراعة لم تتم الاستفادة منها بسبب عدم إقامة المشاريع، ما أسهم في بطء وتيرة نمو هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن بيع التراخيص يتم وفق آلية معينة تتضمن بيع الأرض محل التراخيص، وهذا أدى إلى عدم الاستفادة من تلك التراخيص». وزاد: «غالبية التراخيص مر عليها خمسة أعوام وأُلغيت، إذ ينص النظام على بدء المشروع بعد الحصول على ترخيص مزراعة بياض في مدة محددة تبلغ خمسة أعوام»، مشيراً إلى أن هنالك إشكالات أخرى يواجهها المستثمرون، «تتلخص في عدم فهم وزارة الزراعة حاجة بعض المنتجين للتوسع في أعمالهم، وتم تقديم طلبات لوزارة الزراعة لهدف التوسع، ولكن لم يتم منح المستثمرين رخص التوسع».
واعتبر أن القطاع يعاني من إشكال قلة موردي الصيصان البياضة، وهذا النقص أسهم في نقص الدجاج البياض داخل المزارع المخصصة لإنتاج البيض، إضافة إلى إشكال أوامر نقل المزارع القائمة بسبب التمدد العمراني لبعض المدن، ونقل المزارع يكبد المستثمرين تكاليف كبيرة، ما أسهم في خروج عدد من المستثمرين من السوق.
ورأى أن قرار وزارة العمل بخصوص سعودة 10 في المئة من عمالة مزارع الدواجن كبدت المستثمرين خسائر، إذ انخفضت الطاقة الإنتاجية للمصانع، مشيراً إلى أن آلية استقدام العمالة لمزارع الدواجن تتلخص في منح وزارة الزراعة تأييداً بالاستقدام، وهي من تحدد العدد الفعلي للتأشيرات وفق حاجة صاحب المزرعة.
وتابع: «عند إرسال طلب التأييد لوزارة العمل يتم تجاهله بسبب عدم بلوغ نسبة السعودة المطلوبة البالغة 10 في المئة، وهي نسبة من الصعب الوصول إليها في هذا المجال لعدم وجود سعوديين يرغبون في العمل بوظائف عامل حظيرة أو شحن وتفريغ»، مطالباً وزارة العمل بالنظر في هذا الإشكال وحصر الوظائف الإدارية التي يمكن سعودتها، مشدداً على أهمية دعم مستثمري قطاع الدواجن بفتح باب التراخيص ودعم المستثمرين الحاليين. من جانبه، حدد رئيس جمعية منتجي الدواجن في السعودية عبدالله قاضي في حديثه لـ«الحياة» أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال هذه الفترة بزيادة الطلب على البيض في فصل الشتاء، وتغير الدورة الإنتاجية لقطعان الدواجن، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ومنها العمالة.
وذكر أن إنتاج المملكة من بيض الموائد تجاوز 3.6 بليون بيضة سنوياً، أي بمعدل 11 مليون بيضة يومياً، ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن 4 بلايين ريال.