نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف خلال الموسم المنصرم 1435هـ، عددًا من المشروعات على مستوي أحياء مدينة الرياض المختلفة عقود بقيمة 13,152,172,018 ريالا .
وشملت مشروعات شبكات تصريف السيول بقيمة 6,783,436,606 ريالات، ومشروعات تحسين الطرق والسفلتة بقيمة 4,793,656,476 ريالا، فيما بلغت كلفة مشروعات الإنارة 333,716,977 ريالا، بينما جاءت كلفة مشروعات المرافق البلدية ما قيمته 1,241.361.958 ريالا .
وقامت الإدارة العامة للتنفيذ والأشراف بإعداد وطرح وثائق عقود الخدمات الاستشارية والإشراف عليها، وذلك لمشروعات تصريف السيول وتحسين الطرق والسفلتة والإنارة والمرافق البلدية والمراكز الإدارية بقيمة أجمالية مقدارها 653,586,498 ريالا.
وحرصت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف على تحسين مستوى الخدمة المقدمة من خلال تطوير أساليب العمل وإنجاز المشروعات عبر إدارات تنفيذ الطرق وتصريف السيول، تنفيذ المرافق البلدية، تنفيذ مشروعات الإنارة والميكانيكا .
وقامت الإدارة العامة للتنفيذ والأشراف من خلال الدعم الفني بالإدارة بإنشاء وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة المشروعات ومتابعة سير تقدم الأعمال بها وبناء قاعدة بيانات وتدريب الكوادر الفنية للاستشاريين والمقاولين على استخدام وتفعيل المنظومة وتهدف لحسن تنفيذ المشروعات في حدودها التعاقدية وتحقيق أعلى مستويات الجودة للإعمال حيث قامت الإدارة بتدريب كوادر الاستشاريين بأعداد تصل إلى (62) فردًا والكوادر الفنية للمقاولين بعدد (35) فردًا.
وأشارت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إنها تهدف من خلال جميع إداراتها إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق تنفيذ مشروعاتها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال وتقوم الإدارة بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة سواء من خلال تطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات أو الاستشاريين وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وبينت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إن خطة عملها خلال العام الماضي قد تركزت على التنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لتنفيذ المشروعات الحيوية والهامة لتطوير شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول وتعزيز وتطوير وتجديد المرافق البلدية المختلفة واستكمال وتمديد وتطوير شبكات الطرق وتصريف السيول والمرافق البلدية لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته، ودراسة طلبات وشكاوى المواطنين بشأن مستوى أداء الشبكات القائمة والعمل على تلبية تلك الطلبات وإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى والمشاكل القائمة .
كما نوهت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إن خطتها للعام 1436هـ، ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة على العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجهها في تنفيذ العقود التي أُبرمت في عام 1435هـ ، وما قبله وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة منها وتجهيز وثائق العقود التي سيتم طرحها من خلال عام 1436هـ.