أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة استمرارها في الحملة التصحيحية لتصحيح المخالفات في المحلات والمنشآت العاملة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها وذلك من خلال الإدارة العامة للأسواق وبلديات أحد، الحرم، قباء، والبيداء، العقيق، العيون، العوالي، العاقول.
وأوضحت أنه تم خلال شهر صفر الماضي إغلاق أكثر من 80 منشأة من بين أكثر من500 منشأة تم الوقوف عليها ما بين مطابخ، ومطاعم شعبية، وبوفيهات، ومخابز، وملاحم، ومحال بيع الأسماك والطيور، ومحال بيع الخضراوات والفاكهة، ومعامل ومحال بيع الحلويات وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها ويأتي ذلك ضمن حملة أمانة منطقة المدينة المنورة المستمرة على محلات الصحة العامة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار طيبة الطيبة.
وأضاف مدير عام للإدارة العامة لشؤون الأسواق في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن
عبد الله سليهم أن أمانة منطقة المدينة المنورة قد تمكنت من رصد مخالفات عديدة استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها، مبيناً بأنه من أبرز المخالفات تدني مستوى النظافة في أماكن التحضير
والتجهيز مع وجود حشرات إضافة الى تدني النظافة في العاملين بها وعدم تقيدهم بالزي تسويق مواد مجهولة المصدر بالإضافة الى مواد غذائية منتهية الصلاحية، سوء تخزين المواد الغذائية، ورخص منتهية .
وأشار سليهم إلى أن إغلاق المنشاءت المخالفة يأتي حرصاً من أمانة منطقة المدينة المنورة على تأمين سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين . لافتاً بأنه جرت مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .
فيما نوه إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة لا تتهاون في ملاحقة المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هؤلاء المخالفين، وذلك من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940)، عن أي ملاحظات قد تضر بالصحة العامة يجري رصدها في المحال التجارية.
ودعا المهندس محمد سليهم أصحاب المحال التجارية إلى الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في محالهم، حفاظا على الصحة العامة ، والمسارعة في تسجيلهم ببرنامج الرقابة الصحية الإلكتروني على موقع الأمانة للاطلاع على تقارير زيارة المراقبين لمنشآتهم وما فيها من مخالفات رصدت أثناء تلك الزيارات وتلافيها طبقا للشروط
الصحية الوزارية، وتفاديا لتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.