المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، أعمال الملتقى الأول لمجالس الجمعيات الأهلية في المملكة تحت عنوان “شركاء الاستدامة والتنمية”، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الماجد، ومشاركة رؤساء وأعضاء المجالس من مختلف مناطق المملكة وعدد من قيادات القطاع غير الربحي بالمملكة، وذلك بفندق شيراتون الدمام.
وأشاد سموه بما حققه القطاع الثالث من تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة نظير ما يلقاه من دعم من القيادة الحكيمة “حفظها الله ” من أجل أن يكون شريكًا في تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي حرصت على دعم وتنمية القطاع، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يمثله القطاع في التنمية ومساهمته في الناتج المحلي.
من جانبه أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أهمية تمكين القطاع غير الربحي للوصول إلى مستهدفاته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م، وتحقيق دوره الريادي والتنموي في المجتمع، والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تطوير تشريعاته وممارساته وفق أعلى درجة الحوكمة والشفافية، منوهاً برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى التي تجسّد اهتمام سموه بالجمعيات الأهلية على مستوى المملكة والتي بلغت 3800 جمعية لأداء دورها في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعزز من دور مجالس تلك الجمعيات في تمثيل الجمعيات الأهلية، وتنسيق أعمالها وجهودها، والمساهمة في تمكينها، من خلال 13 مجلساً فرعياً مناطقياً و7 مجالس فرعية تخصصية.
وأوضح المهندس الراجحي أن الملتقى سيسهم في استدامة أثر أداء المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية في المملكة؛ لتحقيق مستهدفاتها وجودة مخرجاتها، لما يمثله من عمل تكاملي مشترك بين هذه المجالس نتيجة تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والتعاون المشترك البنّاء فيما يعود بالنفع عموماً على القطاع غير الربحي بالمملكة.
من جهته بين رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون أن الملتقى يهدف إلى إعادة رسم الصورة الذهنية للمجالس، وتدشين مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل الفاعل في منظومة العمل التنموي بشكل عام، وفي القطاع غير الربحي بشكل خاص، مما يصب في تحقيق متطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أولت القطاع الثالث في المملكة عناية خاصة، وعززت من أدواره التنموية والاجتماعية وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج الإجمالي المحلي، وتعزيز مشاركته التنموية في خدمة الوطن والإنسان، وهو ما ستعرضه أوراق عمل الملتقى.
