كشف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أمين عام مجلس المنافسة أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بلغ 357 مليون ريال بنهاية عام 2014، وأن عدد المنشآت المدعي عليهم بلغ 100 منشأة، منها 56 منشأة مدانة، مبيناً أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام المنصرم وصل إلى 50 شكوى ومبادرة.
جاء ذلك في محاضرة استضافتها غرفة الأحساء بالتعاون مع المجلس صباح يوم الأربعاء 27 جمادى الأول الموافق 18 مارس الجاري، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة ونوابه وعدد من أعضاء المجلس ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين.
وفي بداية المحاضرة، رحب العفالق في كلمة استهلالية بزيارة وفد المجلس للغرفة واهتمامه بنشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها بين كافة قطاعات الأعمال ودورها في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، مثمناً جهود وزارة التجارة والصناعة في تفعيل دوره ودفع خططه وبرامجه الطموحة، مؤكداً وضع كل تجارب وامكانات الغرفة في كل ما يحقق رسالته وأهدافه.
وأوضح العفالق أن المحاضرة تأتي ضمن الأهداف والغايات المشتركة بين الغرفة والمجلس في حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة العادلة والمشروعة وكذلك تسليط الضوء على دور المجلس لتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي حتى تتمكن كافة المؤسسات من التنافس بحرية وعدالة.
ومن جانبه، قدّم الدكتور القاسم عرضاً شاملاً في محاضرته تضمن أساسيات مفهوم المنافسة، استعراض لأهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أبرز المخالفات في نظام المنافسة، قضايا وحالات محلية ودولية، إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وبرنامج نشر ثقافة المنافسة مبيناً أن مجلس المنافسة يعتبر مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وأكد أن نظام المنافسة يسعى إلى تشجيع المنافسة ومكافحة الممارسات التجارية التي تقيدها، وبالتالي تعزيز الكفاءة من خلال توفير تنمية متوازنة للأنشطة الاقتصادية وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد بأسعار عادلة وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، اضافة الى تمكين القطاع الخاص من هذا النشاط، وصولا الى الغاية الأسمى التي تعود على المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
وقال إن المخالفات الشائعة في المنافسة تتمثل في تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس وربط بيع سلعة بأخرى والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى والاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء والتواطؤ في العروض بطرق متعددة، مبيناً أن الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة تعتبر أمراً محظوراً وفقا لنظام المنافسة إذا كانت تهدف أو تؤدي الى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت.
وعن الوضع المهيمن أو الهيمنة، أوضح الدكتور القاسم أنه يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهراً، أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق، مبيناً أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وذلك من خلال عدد من الممارسات الضارة بالمنافسة.
وتتضمن تلك الممارسات تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة، افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة وكذلك فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة ما.
كما تشمل تلك الممارسات القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى، إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها، السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها، رفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
وأوضح الدكتور القاسم انه من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا أنه ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن، من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل المستهلكين يضطرون إلى تحملها، نظراً لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين.
وفي ختام المحاضرة، تم طرح عدد من الأسئلة والمداخلات والمقترحات التي وجدت تفاعلاً وتجاوباً كبيراً، ثم جرى تكريم أمين عام مجلس المنافسة بدرع الغرفة التكريمي.
يُشار إلى إن مجلس المنافسة يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويُعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
