تبدو الحكومة الإيطالية عازمة على المضي قدمًا في طريق فرض التلقيح الإجباري على جميع السكان، بعدما قررت تعميم «الجواز الأخضر» على أماكن العمل، بعد أن كانت فرضته لاستخدام أماكن النقل للمسافات البعيدة وارتياد الأماكن العامة.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها تبدأ قريبا توزيع اللقاحات في الصيدليات، إضافة إلى تمديد صلاحية شهادات التلقيح من تسعة أشهر إلى 12 شهرا، في وقت يتوقع أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
وذكرت تقارير صحفية، أن رئيس الحكومة ماريو دراغي، تمكن من تذليل العقبات داخل الائتلاف الحاكم، إذ يعارض حزب الرابطة تعميم التلقيح الإلزامي، ويدعو إلى التخفيف من التدابير القسرية، بعد أن تجاوزت التغطية اللقاحية 72 في المائة من مجموع السكان.
بدوره، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن «الجواز الأخضر» سيمنح في مرحلة أولى أيضا إلى الذين يخضعون للاختبارات السريعة، وإن تكاليف هذه الاختبارات ستكون على عاتق الدولة في الإدارات العامة وعلى المؤسسات في القطاع الخاص، وذلك لتمهيد الطريق أمام فرض التلقيح الإلزامي على جميع السكان.
تصريحات وزير الصحة الإيطالي، جاءت في اليوم التالي لاختتام مؤتمر وزراء الصحة لمجموعة العشرين، إذ اعتمدت الدول الأعضاء بالإجماع «ميثاق روما» الذي حدد هدفاً طموحاً بتلقيح 40 في المائة من سكان العالم ضد «كوفيد – 19» بحلول نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالات الأنباء، عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي شارك في أعمال المؤتمر إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في الصحة العامة والعلوم الفيروسية، قوله، إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مليار جرعة لقاح وتوزيعها في أقل من أربعة أشهر، مشيراً إلى أن نسبة سكان العالم الذين تناولوا دورة اللقاحات الكاملة لا تتجاوز 27 في المائة.
وأضاف: «لا مجال للسيطرة بشكل نهائي على الوباء سوى بتعميم اللقاحات على كل بلدان العالم بأسرع وقت ممكن لمنع توطّنه وظهور متحورات جديدة. والرسالة يجب أن تكون واضحة: لا يمكن التخلّي عن أحد، والدول المقتدرة مدعوة لمساعدة الدول الضعيفة، الآن وليس غدا».
يشار إلى أن فيروس «كورونا» تسبب في وفاة ما لا يقل عن 4.574.225 شخصا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، فيما جرى التأكد من إصابة 221.133.570 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.