تجري وزارة الخدمة المدنية تعديلات على بنود نظام تأديب الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، إذ برزت مقترحات ضمن التعديلات المزمعة، أبرزها تشكيل لجنتين إحداهما للنظر في المخالفات، والأخرى في الاعتراضات.
وأوضحت مصادر رفيعة المستوى أن وزارة الخدمة المدنية تعكف على مراجعة لائحة نظام تأديب الموظفين المخالفين، لإيجاد تعريفات واضحة لبعض العبارات التي تساعد في تحديد المعنى الدقيق للمخالفة، حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة. وكشفت إقرار اقتراح بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التأديبية والتحقيق فيها، مضيفة: «وتقوم اللجنة بفحص التظلمات والنظر في اعتراضات الموظف، إضافة إلى الاستماع للاعتراضات على العقوبات التأديبية المقررة على الموظف».
وأشارت – بحسب صحيفة الحياة- إلى سعي الوزارة إلى تكوين لجنة من متخصصين في الشريعة أو القانون، تتولى النظر في اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة ضدهم، وأن الهدف من فرض العقوبات ضمان سير العمل، ورفع كفاءة الموظف، والتزامه بواجباته الوظيفية، إضافة إلى زجره. وبحسب المصادر، فإن الوزارة اقترحت أن يقتصر ما يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عند طلب عقوبة الفصل على شاغلي المرتبة الـ14 فما فوق، أو ما يعادلها، مبينة أن ما عدا ذلك من موظفين في مرتبات أقل يكون الاختصاص في نظر المخالفة من جهة العمل، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق مع منسوبيها.
