لوحظ مؤخرا ارتفاع أسعار أكثر السلع والمنتجات إلى الضعف فضلا عما يشهده السوق العقاري من ارتفاع مبالغ فيه وهو ما أثار حيرة الموطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حيث وصفوا ما يحدث من طمع وجشع واستغلال مما أدي إلى توجه المواطن لوزارة التجارو ومناشدة مجلس الشورى بالتدخل السريع لمواجهة هذا الغلاء حيث توقف البعض عن الشراء لتلك السلع بهدف تعريض تلك السلع والمنتجات للخسارة وبالتالي إرغام التجار والشركات على إعادة الأسعار كما كانت عليه سابقا.
وتوجه أغلب الشباب إلى طريقة جديدة حملوا من خلالها راية التحدي أمام ما أسموه بـ”جحيم وغلاء الأسعار” وقاموا بتصميم مواقع إلكترونية عبر شبكات الإنترنت لتكون نقطة بداية لتنظيم حملة المقاطعة لجميع السلع والمنتجات.
– أسباب غلاء الأسعار
الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى عدة أسباب ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة ولذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص بما يلي:
= ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
= الاعتماد على المنتجات المستوردة.
= جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية.
= الأحوال المناخية وتأثيرها على المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
= زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً وما ترتب عليه من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
= تحور الأنماط الاستهلاكية حيث نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالميا حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل،فارتفاع استهلاك الأرز في الهند مسؤول بصورة مباشرة عن غلاء أسعاره في السعودية.
= التضخم: وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو: الانخفاض المستمر في قيمة النقود وقد يعرف بأنه : الإفراط في الطلب المتوفر بوسائل نقدية ( عملة ) بصورة زائدة عن عرض السلع المقدرة بوسائل الأكلاف . ومن هنا يحدث ارتفاع عام للأسعار .
وهذا الارتفاع ليس سبب التضخم بل هو نتيجة : وهو نتيجته حين يكون عرض السلع لا يستطيع أن يلبي طلب المشترين القادرين على الدفع : وللحصول على السلع , يعرض هوًلاء أن يدفعوا ثمنا أعلى , ويرفعون بذلك الأسعار .
= ارتفاع أسعار النفط رفع تكلفة النقل والشحن.
وعلى هذا الجانب ذكر الكاتب الاقتصادي محمد العنقري أن أي ارتفاع حدث بالاسعار هو لاسباب ترتبط بمحاولات بعض التجار زيادة مكاسبهم عبر عمليات تلاعب وجشع لان الظروف الاقتصادية لا تبرر اي ارتفاع باسعار السلع لان الدولار ارتفع بنسبة كبيرة وكون الريال مرتبط به بسعر ثابت فهذا يعني قوى بالريال امام باقي العملات كوننا نستورد نسبة كبيرة من السلع النهائية او مدخلات الانتاج لما يصنع محليا وهناك طبعا من يحاول ان يستفيد من اي ارتفاع بالسيولة بالاقتصاد كالمكرمة الملكية بمنح راتبين للموظفين والمتقاعدين ومن هم مسجلين بالضمان الاجتماعي ولذلك فان اي ارتفاع حصل لم ولن يحقق اي نجاح يذكر لان العوامل الحالية لا تبرر الارتفاع من الجانب الاقتصادي وكذلك هناك حملات رقابة قوية من وزارة التجارة وللمستعلك دور مهم بالابلاغ عن اي ارتفاع بالاسعار لان ذلك يسهم بضبط السوق ومنع التلاعبات وفرض عقوبات رادعة.
جزاهم الله ألف خير ع هذا الموقع