الحديث عن أزمة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لا ينتهي منذ عدة سنوات ماضية، فقد أجبرت أزمة غلاء السلع الاستهلاكية والأساسية، كثير من شرائح المجتمع في المملكة على تغيير سياستهم المعيشية، بعد أن كان المواطن يحرص على شراء الأنواع الشهيرة من السلع الغذائية والمعروفة بجودتها مهما بلغت أسعارها، حيث أصبح يتنقل بين المحلات ويطيل الانتظار أمام أرفف محلات التموينات باحثاً عن البدائل و الأرخص.
وهذا التغير لم يقتصر على فئة معينة من المجتمع بل شمل جميع طبقات المجتمع، وهذا ما جعل المواطن يسأل عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة وعن حلول اللازمة لتجاوزها.
“أم فهد”، إحدى المتسوقات في المحال التجارية، تتساءل عن سبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، خاصة في قرب مواسم معينة، ومناسبات، وكيفية تصرف أصحاب الدخل المحدود في مواجهة ارتفاع الأسعار وتزايدها مقابل حد الرواتب؟، فيما أوضحت أن الأسعار تختلف من مكان لآخر، ولذلك يحتاج المواطن لـ”حماية المستهلك” حتى تنقذه من جشع التجار.
فيما قال “عبدالله” متسوق في أحد المحلات: “ارتفع سعر كرتون البيض في الأشهر الماضية الى 19 و20 في بعض المحلات عن سعره السابق، ما جعلنا نشتريه بالحبة بدال الكرتون”.
وأضاف، أن هناك تلاعب وجشع من التجار، حيث تختلف أسعار المنتجات من “سوبر ماركت” لآخر، وتزداد بقوة في البقالات الصغيرة، وهذا التلاعب يأتي من باب عدم الرقابة على المحلات الصغير.
من جهتها، أكدت “أم ريان” ربة منزل، أن أسرتها أعلنت حالة الطوارئ خلال الأشهر الماضية وبدأت ترشد إنفاقها على بعض السلع، “رغم عدم وفاء تلك المشتريات بحاجاتهم كأسرة مكونة من ثمانية أشخاص يعولهم موظف في شركة خاصة، لم يزد راتبه أسوة ببعض الشركات لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار”.
وطالبت “أم ريان” بوضع حلول سريعة لارتفاع الأسعار المفاجئ، “خصوصاً المواد الغذائية، منها الرز والحليب والخضار، وبعض المواد الغذائية الضرورية”.
فيما أشارت “منى السبيعي” متسوقة، إلى أنّ انعدام الرقابة على التجار وأصحاب المحلات هو السبب في رفعهم الأسعار، حتى أصبح عادة للتجار وأصحاب المحال يتنافسون في رفع الأسعار والضحية المواطن”، مبينةً أنّها تبحث عن منتج بديل تماشياً مع المقاطع التي يطالب بها المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي والإنستجرام؛ ردعاً لرفع أسعار السلع المبالغ فيه، علّ أن يؤثر ذلك في التجار والعودة للأسعار المعقولة، لافتةً إلى أنّ رفع الأسعار شمل العديد من المنتجات، حتى أنّ المستهلك لم يعد يرى جدوى في المقاطعات، حيث طال الارتفاع البدائل؛ ما اضطره إلى أن يشتري ما يحتاجه رغم الغلاء.
من جهته، يقول “احمد المالكي” مالك متجر صغير لبيع المواد الغذائية، إن “الأسعار هكذا في ارتفاع بشكل يومي تقريباً، حيث نشتري السلعة بسعر معين وما يأتي اليوم الثاني إلا وقد ارتفع سعرها بزيادة مائة ريال أو مائة وخمسين ريالاً وبعضها عشرين إلى خمسين ريالاً، وأحيانا في اليوم الواحد.. الصباح بسعر والمساء بسعر جديد، خاصة الخضار.
وأضاف، “لكننا كأصحاب محلات تجارية – وأتحدث عن نفسي- إذا اشتريت السلعة الفلانية بسعر معين، فإني أضيف على سعرها النسبة المعقولة والمتعارف عليها لدى أصحاب المحلات وهي بين 10 إلى 20٪ فقط، كربح في الكرتون أو الشوال أو القطعة، حتى لو ارتفعت نفس السلعة في اليوم الثاني فإنني – أراقب الله – لا أرفع السعر، إلا بعدما أتخلص الكمية كلها، فمثلما اشتري بهذا السعر فإنني أبيع به، ولا أزيد فلساً واحداً فوق ربحي المعقول”.
ويضيف المالكي، أن “حقيقة زيادة الأسعار واستمرار ارتفاعها يوماً بعد يوم، سبّب لنا مشكلة نحن التجار الصغار – تجار التجزئة ومع الناس، ولا عرفنا أيضا مع هذا الارتفاع، هل نحن نربح أم نخسر؟”.
وتعقيباً على ذلك، قال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، أن “أي ارتفاع بالأسعار هو لأسباب ترتبط بمحاولات بعض التجار زيادة مكاسبهم عبر عمليات تلاعب وجشع لان الظروف الاقتصادية لا تبرر أي ارتفاع بأسعار السلع، مضيفا أن الدولار ارتفع بنسبة كبيرة وكون الريال مرتبط به بسعر ثابت، فهذا يعني قوة للريال أمام باقي العملات، كوننا نستورد نسبة كبيرة من السلع النهائية، أو مدخلات الإنتاج لما يصنع محليا، وهناك طبعا من يحاول أن يستفيد من أي ارتفاع بالسيولة في الاقتصاد كالمكرمة الملكية بمنح راتبين للموظفين والمتقاعدين ومن هم مسجلين بالضمان الاجتماعي، ولذلك فإن أي ارتفاع حصل لم ولن يحقق أي نجاح يذكر، لأن العوامل الحالية لا تبرر الارتفاع من الجانب الاقتصادي”.
وأضاف، أنه توجد كذلك حملات رقابة قوية من وزارة التجارة وللمستهلك، التي يعد دورها مهم في الإبلاغ عن أي ارتفاع بالأسعار، لأن ذلك يسهم بضبط السوق ومنع التلاعب وفرض عقوبات رادعة.