كسرت الأسهم السعودية في أدائها الأسبوعي أطول سلسلة تراجع في عامين ونصف، وحققت مكاسب بنحو 428 نقطة نسبتها 5.15 في المائة مغلقة عند 8749 نقطة، في أفضل أداء خلال ثمانية أسابيع.
وساهمت عدة عوامل في الأداء الإيجابي للأسهم، فانخفاض مكررات الربحية مع زيادة العوائد الجارية من التوزيعات النقدية على الأسهم، أغرت السيولة خارج السوق للدخول واقتناص الفرص.
وكانت توصية “سابك” بتوزيع ثلاثة ريالات شرارة الانطلاق لقطاع البتروكيماويات، الذي يلعب دورا جوهريا في ربحية السوق. ويعني التوزيع النقدي لكبرى شركات السوق أن سوق المشتقات النفطية لن تواجه أزمة طويلة تؤثر في تدفقات النقدية الداخلة للشركة، إضافة إلى تمتع “سابك” بملاءة مالية وقدرة على الاقتراض.
وهذه المؤشرات فندت مخاوف المتعاملين من تأثير النفط في ربحية القطاع بشكل يؤثر سلبا في العائد على مدخراتهم.
وشهد آخر أيام تداولات الأسبوع إعلان ميزانية السعودية للعام المقبل، التي أقرت استمرار سياسة الإنفاق التوسعية بقيمة بلغت 860 مليار ريال، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط لمستويات عام 2009، وفقد نصف قيمتها من أعلى مستوياتها في هذا العام.
وتفند هذه السياسة التوسعية مخاوف تراجع الإنفاق الحكومي، الذي سيؤثر في نمو الاقتصاد، ما يؤثر سلبا في القطاع الخاص.
فنيا – وبحسب صحيفة الاقتصادية – المؤشر يواجه تحديا في الاستقرار فوق 8700 نقطة، التي بالكاد تجاوزها في تداولات الأسبوع الماضي بعد ثلاث جلسات تداول دونها.
بقاء المؤشر فوق مستوى الدعم 8700 نقطة يؤهله على المدى القصير للوصول إلى مستويات 9600 نقطة، لكنه أيضا معرَّض للتذبذب والاستقرار خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستبدأ الشركات في إعلان نتائجها المالية.
وتحقيق أرباح تفوق التوقعات سيؤدي إلى تسارع وتيرة ارتفاع المؤشر. وحتى عند إعلان أداء متواضع، سيكون تراجع السوق وفقدانه ثلث قيمته في الفترة الماضية تخفيفا من ردة فعل المتعاملين تجاه تلك النتائج السلبية.