يستند الإسكان التعاوني على مبدأ ما لا يقدر عليه الفرد تقدر عليه المجموعة، وهو الذي يعكس تعاون مجموعة من الأشخاص لإنشاء جمعية تعاونية إسكانية حتى يتمكنوا من امتلاك مسكنهم الخاص، ويساهموا بذلك في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقضية الإسكان.
تحقق مبادرة الإسكان التعاوني عددا من الفوائد التي تعود بالنفع على أعضاء الجمعيات التعاونية الإسكانية، كتقليل تكلفة تملك المسكن وتحقيق عوائد سنوية من الاستثمار في الجمعية، ما ينعكس على استقرار الأفراد، وتخفيف ضغط تملك المسكن، في قالب تعاوني منظم ومؤطر بمبادئ وضوابط محددة.
والجدير بالذكر أنه يحق لكل مواطن سعودي كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 18 عاماً أن يمثل نفسه في الجمعية التعاونية إلى جانب الجهات الإعتبارية، وهي كيان يحمل صفة اعتبارية وليس شخصية أو فردية ولكل جهة اعتبارية مرجع في إحدى الجهات الحكومية بناء على اختصاصها ومجالها.
