أكد مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة المهندس حسين راجح الزهراني، أن هدف الوزارة بالدرجة الأولى توفير السكن للمواطنين وليس تحصيل الأموال من المستفيدين، فالدولة غنية عنها، لكنها في المقابل حق من حقوق المواطنين لأن الهدف من التسديد مقابل منتجات الوزارة تدوير الأموال وإعادتها لمواطنين آخرين للاستفادة منها.
وقال إن هناك آلية معينة لتوزيع الوحدات السكنية ومن تنطبق عليهم يحق لهم استلامها سواء كانوا من أصحاب الظروف الخاصة أو من محدودي الدخل أو غيرهم، ولم تضع الدولة تسديد القروض أو استعادة تكلفة الوحدات السكنية نصب عينها، فالهدف من التسديد تدوير الأموال وإعادتها لمواطنين آخرين ليستفيدوا منها.
وأضاف أن الهم الأول والأخير لدى الوزارة توفير مساكن للمواطنين، غير أن اللائحة التنظيمية تقضي باستقطاع 25% من راتب المستفيد، وإذا وجدنا مستفيدين غير قادرين على الدفع سيتم دراسة أوضاعهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لكننا لن نخرجهم من مساكنهم لأنهم لا يستطيعون دفع الأقساط، بحسب “مكة”.
وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع التحكم في مسألة تأجير الوحدات من قبل أصحابها حتى لو كان المستأجرون من المقيمين وليسوا مواطنين، لكنهم بهذا التصرف سيحدثون ضررا كبيرا ويخلون بتوازن السوق ويضعون العراقيل أمام أهداف الوزارة التي تريد تحقيقها، ومن ضمنها رفع نسبة المعروض مقابل الطلب، بحيث يستطيع من لم تنطبق عليهم شروط الإسكان، السكن في شقق سكنية لا تتجاوز أسعارها 14 ألف ريال.