ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص “المطورين العقاريين”، تتجه وزارة الإسكان إلى تغيير عدد من الاشتراطات المعلنة سابقاً، فيما طالبت بتنفيذها في مشروع الرياض الذي يضم 830 شقة سكنية.
وتشمل التغييرات الجديدة التي تتوزع على مدن: المدينة المنورة، جدة، الدمام، والقطيف، خفض سنوات الصيانة من عشر إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، والاكتفاء بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية على أن تكون مناسبة لعدد الشقق.
وتأتي هذه التعديلات التي يتوقع أن يصدر فيها قرار رسمي خلال الايام المقبلة، نتيجة بقاء عدد من اجمالي الشقق السكنية البالغ عددها (26 ألف شقة سكنية) التي لم يتقدم لها أحد.. رغم قبول جميع المؤهلين المتقدمين للوزارة والبالغ عددهم 12 مطورا عقاريا.
إلى ذلك تواصل وزارة الاسكان بيع الشقق السكنية التي أعلنت عن الشراكة بها مع خمسة مطورين عقاريين بالرياض، من خلال صالة الاستقبال الكبرى في مقر الوزارة بالرياض، في حين تواصل تسليم الاراضي في موقع المشروع شمال الرياض – ضمن منتج أرض وقرض – على امتداد طريق ابوبكر الصديق -رضي الله عنه-.
وحسمت وزارة الاسكان ملف الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع العقاري ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في قطاع الاسكان في مشروع شمال الرياض بفوز خمس شركات تطوير عقاري في المشروع؛ حيث التزمت شركات التطوير العقاري الخمس التي تمتلك خبرة مميزة في سوق التطوير الاسكاني، بالانتهاء من كامل المشروع بعد 20 شهرا من استلام موقع الأرض فعلياً، على أن تقوم بتسويق جميع الشقق التي ستكون اسعارها مناسبة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وبرنامج الدعم السكني. وفقاً لـ”الرياض”.