كشف تقرير حديث لوزارة الإسكان أن هناك حاجة إلى استمرار التنسيق بينها ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لمعالجة الجوانب التي لا تزال عالقة فيما يتعلق بملاءمة الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان.
ويشير التقرير إلى أن عدد الأراضي المسلمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان بلغ 242 موقعا على مستوى مناطق المملكة الإدارية، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 240 مليون م2.
كما كشفت وزارة الإسكان أن هناك نحو 100 ألف مواطن حرموا من الاستفادة من قروضهم العقارية التي صدرت لهم، بسبب عدم وجود أراض وكذلك ارتفاع أسعارها.
وبينت أن من المشكلات التي تواجه وزارة الإسكان والمواطن في آن واحد، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وما يترتب عليها من هامش ربح مرتفع يفرضه أصحاب تلك الوحدات والشركات، ما يعيق قدرة المواطنين على الحصول على منازلهم الخاصة. إلى ذلك طالبت وزارة الإسكان أن يكون هناك تحديد لهامش الربح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للبيع، بحيث لا يتجاوز ما بين 10 % و15 %، تسهيلا على المواطنين في تمكينهم من الحصول على منازلهم الخاصة، بحسب “عكاظ”.