فيما أكدت عدم أحقية المتاجر منع الزبائن من الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية “الفيزا”، حذرت مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، سيدات الأعمال من التجارة الوهمية وغير القانونية عبر عدة منافذ على رأسها الإنترنت، التي تقع ضمن عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال.
وقالت هديل الشريف مأمورة الضبط القضائي في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، إن الوزارة عينت ضمن فرق الرقابة مختصين لمكافحة الغش في أسواق المجوهرات، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأضافت خلال لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات أعمال غرفة الشرقية أمس الأول “لدينا فريق متخصص للتفتيش على محال المجوهرات في الأسواق لكشف القطع المغشوشة”، مؤكدة أن المتاجر ملمة بإصدار فواتير مفصلة للقطع التي يشتريها العملاء.
وقالت “لا تستطيع منع مواد التجميل أو العطور في المحال الرخيصة (أبو ريالين)، إلا إذا كانت المنتجات ضارة بالصحة”، مضيفة أن “التجارة” تفحص منتجات هذه المحال في مختبراتها للتأكد من سلامتها.
وعلى صعيد آخر، أكدت أيضا عدم أحقية المتاجر منع الزبائن من الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية “الفيزا”، وذلك بعد أن منعت الوزارة الأسواق من أخذ رسوم من المستهلكين عند استخدامها
وأشارت الشريف في حديثها خلال اللقاء إلى عدة أنواع من الغش التجاري في الأسواق المحلية، أبرزها تجارة العملات بأساليب تتضمن نصبا واحتيالا على العميل.
وأشارت أيضا إلى تجارة التسويق الهرمي التي تستهدف غالبا العاطلين عن العمل أو ذوي الدخول المتدنية تحت حافز “الربح السريع”، بينما الربح الفعلي متدن، “ورأس الهرم لهذه العمليات والمجهول هو الرابح الوحيد”، كما قالت.
وقالت إن وزارة التجارة تلاحق القائمين بهذه الأعمال، ويتم أخذ تعهد بعدم ممارسة هذه التجارة التي تعد عملية غير مشروعة.
وتحدثت أيضا عن صفقات بيع السيارات المشبوهة التي تتم بعمليات شراء بالآجل يطلق عليها “الترميش”، وهي تجارة وهمية تندرج تحت نطاق “غسل الأموال”، كما ذكرت الشريف.