دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع” السياسات العامة لنظام الإفلاس”، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك قبل نهاية يوم الأحد 16/ 6/ 1436هـ، الموافق 5/ 4/ 2015م.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإعداد وتطوير مشروع نظام الإفلاس، وحرصت على تصميم السياسات العامة لنظام الإفلاس بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، واسترشدت الوزارة في ذلك بعدد من التطبيقات الدولية المتطورة في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم ،وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي، ولتحقيق ذلك سيعطي مشروع نظام الإفلاس أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه، كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة.
وأكدت الوزارة على أهمية مشروع نظام الإفلاس بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكاً منها بأهمية هذه المنشآت، فسيتضمن مشروع النظام عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة هذه المنشآت وتحفز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم، فيما من المقرر أن تشمل هذه الأحكام، إجراءات مبسطة وسريعة لمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا اضطربت أوضاعها المالية، وبما يعطي المجال لرواد الأعمال في الحصول على فرصة جديدة، إضافة إلى بعض الأحكام التفصيلية التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص على تمويل هذه المنشآت.
ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن المشروع سيسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية التجارة والصناعة وبالتالي التنمية الاقتصادية بشكل عام.