إلى ذلك يدرس صندوق التنمية العقارية برنامجا جديدا لتملك المساكن تحت مسمى (برنامج التملك المبكر) للوحدات السكنية التي تحت الانشاء من قبل المطورين، لتعظيم الاستفادة من برنامج البيع على الخارطة الذي أقرته وزارة التجارة لبيع الوحدات السكنية.
ويمكن هذا البرنامج في حال إقراره من مجلس إدارة الصندوق العقاري؛ المواطن المتقدم للصندوق العقاري سابقاً – بشرط الأرض – ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرضه، وفي نفس الوقت يرغب في شراء وحدة سكنية (تحت التشييد) من مطور (مؤهل)، فإنه يمكن السداد للمطور مباشرة في حال استحقاق القرض، وفق اتفاقية (وعد بالسداد)، وفقاً لـ”الرياض”.
ويدرس الصندوق العقاري خيارات التأهيل التي ستكون غالباً مسؤولية وزارة الإسكان، والاستفادة من قدراتها ضمن برنامج الشراكة مع المطورين.
إلى ذلك يتوقع أن يباشر صندوق التنمية العقارية إعادة دراسة برنامج القرض المعجل مع المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، للمتقدمين على الاقتراض من الصندوق وعلى قوائم الانتظار، وهو البرنامج الذي تم اقراره، ولكن تأخر تطبيقه خاصة بعد أن ابدت المنشآت التمويلية استعدادها للتعاون مع الصندوق وصرف القرض المعجل للمتقدمين، على أن يتحمل الصندوق تكاليف القرض، ويدفعها إلى المنشأة.
في حين عزز الصندوق العقاري من خطوات الدعم للراغبين في الاستفادة من القرض الاضافي، بأن يبادر الصندوق العقاري بتقديم ضمانات للمنشأة التمويلية في حال تعثر المقترض، كخطوة مهمة لتشجيع البنوك وشركات التمويل على دعم مقترضي الصندوق العقاري.