محليات

الحكم بتطليق زوجة لرفض الزوج توفير سكن لها بمدينتها

أصدر قاضٍ سعودي حكماً يقضي بـ”التفريق” وفك الارتباط بين زوج وزجته، استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما.

واستعان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض بكتاب “راية المجد” و”صاحب الحاوي في الصغير”، في إصدار الحكم، مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”.

وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت الزوجة بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية.

وبحسب مصادر قضائية، فإن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض استند إلى وجود شرط في عقد الزوج المبرم بين الزوج والزوجة تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك وفي أي وقت.

وأكدت المحكمة – بحسب صحيفة الحياة – أن الزوجة اشترطت في العقد على زوجها أثناء اتمام عملية الزواج بـ”نه في حال الرغبة في الطلاق فإن الــزوج يطلقــها من دون شروط».

وأورد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في حكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، مشــيراً إلى أنه وقـياس على شرط طلاق الضرة، وتراخياً فإنه عائد لمشيئتها فكذلك طلاق نفسها، ولأن الزوج دخل العقد على بصــيرة ووافق عليه، إضافة إلى موافقته على الشرط، إذ إن الزوج رفض توفير المسكن لزوجته في محل إقامتها، إضافة إلى رفض الزوج تطليق زوجته حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

وحدد قاضي المحكمة طريقة التفريق بين الزوجين بطلقة واحدة تضاف للطلقتين السابقتين، وهو الطلاق الثالث، مشدداً على الزوجة بالعدة بحسب حالها، وعدم الزواج لحين انتهاء العدة ومصادقة محكمة الاستئناف على الحكم.

فيما رفض الزوج طلب الفسخ التي تقدمت به الزوجة إلى المحكمة إلا بتعويض، وأكد أنه مستعد بتوفير السكن والنفقة إذا انقادت الزوجة إليه في محافظة جدة، إلا أن الزوجة أصرت على دعواها وحصولها على السكن في الرياض، إضافة إلى النفقة.

وأكد الزوج أن الشرط الموجود شرط فاسد لا يفسد العقد ولا يلزم تحقيقه، فيما أكدت المحكمة، أنه وبالنظر إلى عقد الزواج لا يوجد شرط للزوج، وللزوجة شرط واحدة في حالة الرغبة بالطلاق يطلق الزوج من دون شروط، مشيرة إلى أن عقد الزوج مصادق عليه من رئيس محكمة الاحوال الشخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى