كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى.
ورأت لجنة مختصة بمجلس الشورى أجرت دراسة لتقرير الهيئة للعام المالي341435، إمكانية المساهمة في معالجة هذا الوضع والحد من تفاقمه من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة الحكومية والمدنية المعنية مثل إدارات المتابعة في تلك الأجهزة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، وفقاً لـ”الرياض”.
من ناحيته يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل أربع توصيات للجنة المختصة بدراسة أداء هيئة الرقابة، حيث طالبت بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة وأوضحت اللجنة بأن تقارير الهيئة لا تكاد تخلو في إشارتها إلى الصعوبات التي تواجهها من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار ذلك حجر عثرة في طريق عمل الهيئة ومن أبرز تلك المشروعات ” نظام حماية المال العام” و” مكافحة سوء استخدام السلطة”.
ولمعالجة تأخر الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملاحظاتها على أدائها، حددت اللجنة مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة للرد على ملحوظاته واستفساراتها وشددت في توصيتها على الوزارات والمؤسسات الحكومية على التقيد بذلك، وأكدت اللجنة ان تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد.