أشارت وزارة الزراعة إلى إمكانية سحب المساحات غير المحياة من الأفراد أو الشركات الزراعية السعودية التي سبق تسليمهم للأراضي الزراعية لاستصلاحها واستثمارها، وذلك في حال تقصيرهم فيها.
ونوهت إلى استحالة اتضاح عدم صلاحية الأرض المسلمة سواء للأفراد أو للشركات وذلك لأن تعليمات الوزارة تقوم على عدم منح حق الاختصاص لأي شركة أو فرد إلا بعد التأكد من صلاحية الأرض للزراعة وتوفر المياه فيها.
وفي السياق، وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان، جدد استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة السكن بقوله: لا مانع من تسليم أي أرض تقع تحت إشراف الوزارة سواء كانت من الأراضي المسحوبة من الأفراد أو الشركات التي لم يتم التصرف فيها لوزارة الإسكان إذا كانت صالحة للسكن، مؤكدًا استعداد وزارة الزراعة لفعل الشيء نفسه مع أي جهة حكومية أخرى تحتاج لأراضي من الزراعة سواء كانت من الأراضي المسحوبة أو التي لم يتم التصرف فيها لأغراض التنمية وذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم، بحسب “الجزيرة”.
