قال الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن عقوبة المحاسبين الذين يجري ضبطهم بشهادات علمية مزورة تصل إلى السجن لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات، إلى جانب دفع غرامة مالية، وذلك بموجب نظام التعامل مع الشهادات العلمية المزورة.
وتابع المغامس قائلا: “الهيئة تعاقدت – أخيرا – مع شركة عالمية تبحث في أصل الشهادات المقدمة إلى الهيئة، سواء لطلب العضوية أو تقديم اختبار الزمالة، وفي حالة ثبوت أن الشهادة مزيفة فسوف نحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم أنه يوجد نظام خاص بتزوير الشهادات العلمية، وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق الجهات الحكومية المختصة”.
يأتي ذلك في حين تعد الشهادات العليا “ماجستير/ دكتوراه” هي الأكثر عرضة للتزوير في القطاع المحاسبي، بحسب تأكيدات المغامس، الأمر الذي دعا الهيئة في وقت سابق إلى بحث قيام بعض المحاسبين القانونيين باستخدام ألقاب مثل لقب (دكتور) دون تقديمهم ما يفيد بأن تلك الشهادات التي تخولهم استخدام ذلك اللقب قد تمت معادلتها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم، وفقاً لـ”السرق الأوسط”.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كانت قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية “شركة داتا فلو”، المتخصصة في التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية؛ بهدف التحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة، سعيًا للحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، وذلك من أجل التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية وزمالة الهيئة.