السعودية تسمح باستقدام اليهود للعمل

قالت صحيفة الوطن السعودية انه في خطوة تؤكد انفتاح المملكة على الديانات السماوية كافة وأصحاب الثقافات المختلفة، فقد سمحت السلطات فيها باستقدام معتنقي الديانة اليهودية للعمل على الاراضي السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في وزارة العمل قوله أن الوزارة لا تمانع إصدار تأشيرات عمل لمن يعتنق الديانة “اليهودية”، مبينا أن الوزارة تتعامل مع الجنسية وليس مع الديانة في عملية إصدار تأشيرات العمل.
وبحسب المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ فإن نظام الدولة في المملكة العربية السعودية لا يمنع التعامل مع جميع الأديان الأخرى، مستشهدا في ذلك بمركز حوار الأديان.
وقال المصدر “على سبيل المثال إذا كانت جنسية العامل يمنية وديانته يهودية فإن السفارة لا تمانع إصدار التأشيرة له للعمل في المملكة”، مشيرا إلى أن وزارة العمل ليس لديها ديانات محظورة.
وفي السياق ذاته، يبين موقع وزارة العمل لخدمة الاستقدام للمنشآت والشركات في خيار الأديان المتاحة في الاستقدام التي تصل إلى عشرة خيارات وهي: “الزرادشتية، والشيوعية، واليهودية، من دون ديانة، وبوذي، وسيخ، ومسلم، ومسيحي، ومفتوحة، وهندوسي”.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى في لجنة الخارجية الدكتور صدقة بن يحيى فاضل في تصريح إلى”الوطن”، أن قرار وزارة العمل في استقدام من هو على الديانة اليهودية صحيح، قائلا “نحن المسلمين ليس لدينا مشكلة مع اليهود أو المسيحيين، لكن مشكلتنا الكبرى كأمة عربية وإسلامية هي مع الحركة الصهيونية”، مشيرا إلى أن الحركة الصهيونية تستغل الدين اليهودي لتحقيق أهدافها.
وقال فاضل “إنه يجوز لنا التعامل مع اليهود وأن نستقدم أي عامل يهودي مثله مثل أي ديانة أخرى نستقدمها، وأعتقد أن قرار وزارة العمل صحيح في عملية الاستقدام، طالما أننا لا نتعامل مع الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال، فذلك لا يمنع أن نتعامل مع أي شخص من أي ديانة أخرى”.
واضاف انه “من الصعب علينا كمملكة عربية سعودية أن نحظر التعامل مع ديانة معينة، لكن المنع والحظر يجب أن يكون لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، لأن إسرائيل مرتبطة بالحركة الصهيونية وهي حركة استعمارية استيطانية تستغل الدين اليهودي، ولكنها ليس من الدين اليهودي في شيء وهي تختلف عن الدين اليهودي”.
أما رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح قال لـ”الوطن”: “أنا لست من أجاز أو يمنع الأمور، أنا لا أعلق على أمور في يد جهة حكومية لا بالرفض ولا بالإجازة، والوزارة أدرى بما توافق عليه وأدرى بما تمنعه”.