أبرمت سويسرا وإيطاليا ثلاث اتفاقيات لتقاسم متساو للأموال المكتسبة من عصابات المافيا، ومنظمات إجرامية، بمبلغ 12.3 مليون يورو. وقد تمت مصادرة هذه الأموال من قبل المدعي العام السويسري، والمدعي العام في مقاطعة تيجينو والقضاء الإيطالي.
وتنطوي الحالة الأولى على مصادرة 3.8 مليون يورو قانونيا كجزء من عملية غسل أموال وجرائم أخرى ضد ماسيمو سيانسيمينو وأشخاص آخرين. وطبقاً لبيان من المدعي العام السويسري صدر أمس، أن الإجراء القضائي أثبت وجود صلة بين الأموال التي تم استهدافها، وأن الشخص المعني بالاتهام، فيتو سيانسيمينو، المُدان في إيطاليا بالفساد والانتماء إلى منظمة مافيا. وطلبت محكمة باليرمو الإيطالية في عام 2013 من المدعي العام في بلاد السرية المصرفية، تفعيل قرار مصادرة الأموال، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2011. وأمر المدعي العام في عام 2014 بنقل الأموال إلى إيطاليا.
أما الثانية فتنطوي على 4.9 مليون يورو كان المدعي العام السويسري أيضا قد صادرها في قضية تتعلق باختلاس وغسل أموال. أما القضية الثالثة، فكان مكتب المدعي العام لمقاطعة تيجينو قد صادر 3.6 مليون يورو، في قضية تتصل بالتهريب وغسل الأموال.
وفي الحالات الثلاث، تم تقاسم الأموال التي صادرتها السلطات الإيطالية بالتعاون مع السلطات السويسرية وفقا للقانون السويسري بشأن تقاسم الأموال المصادرة. وتم إبرام اتفاقيات تقاسم هذه الأموال بين وزارتي العدل السويسرية والإيطالية بين أواخر عام 2014 ومطلع 2015.