أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن دعم وزارته لـ”محكمة الاستثمار العربية” سيتمثل في ضم قاضٍ سعودي إلى منظومة قضاء الدول العربية، معتبراً أن وجود القاضي السعودي سيضفي عليها البُعد والضمانة الشرعية.
وقال الوزير إن مخالفة القاضي السعودي لأحكامها بمثابة تحفظ على قضائها في القضية محل التحفظ.
وأضاف العيسى أن قضاء التنفيذ السعودي يرتبط بمحكمة الاستثمار العربية من خلال تنفيذ أحكامها على أراضي المملكة، لكن بعد التحقق من استكمال كل أوضاعها الإجرائية، وعدم مخالفة تلك الأحكام النظام العام للدولة، وفي طليعة ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان العيسى افتتح أول من أمس ندوة “محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي” في الرياض، ورعى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة.
وأشار الوزير، في كلمة خلال الندوة، إلى سعيهم عبر تحقيق العدالة في مسارها الاقتصادي التجاري إلى حماية القضاء للاستثمار، فالهدف هو تحقيق العدالة لا إرضاء الناس.
وأضاف – بحسب صحيفة الحياة – أن من عدالة قضائنا الوطني أنه ينصف الجميع، المستثمر له ومنه، لأن الشريعة الإسلامية تقضي بذلك، ولا يراعي قضاؤنا إلا منطق العدالة»، مؤكداً أن التنوع في تشكيل أعضاء محكمة الاستثمار العربية يعزز ضمانات استقلالها وحيادها، ويترجم المزيد من الثقة بها.