افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف , ووزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ اليوم أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة التي بدأت أعمالها اليوم وذلك بفندق الأنتركونترنتال.
وألقى الدكتور العساف كلمة رحب فيها بوزير التجارة الصيني والوفد المرافق له , مشيداً بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح العساف أن عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض قبيل زيارة فخامة الرئيس الصيني للمملكة يؤكد حرص الجانبين السعودي والصيني على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال له الدور المحوري في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة اليوم من أجلها ، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر.
وقال وزير المالية : ” إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م بلغ 752 بليون دولار أمريكي بالأسعار الثابتة بمعدل نمو (3.59%) مقارنة بالعام المالي الذي سبقه ، حيث حققت جميع الأنشطة المكونة لهذا القطاع نمواً إيجابياً “، مبيناً أنه بسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-) على المدى الطويل ، وأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، بالإضافة إلى ثناء تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
وأضاف : إن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ، ومنها جمهورية الصين الشعبية التي ستنتقل لها الرئاسة في العام القادم ، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية ، سواءً بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ، منوهاً إلى تطلع المملكة لتعزيز التنسيق مع الصين حول المواضيع التي يمكن بحثها خلال رئاسة الصين للمجموعة.
وأشار الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين مرت بتطورات اقتصادية مهمة ، جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين ,لما لها من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا.
ولفت العساف النظر إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة شهدت نمواً لتبلغ 71.3 مليار دولار ، مشيراً إلى أن معظم صادرات المملكة إلى الصين هي عبارة عن بترول ، أما الصادرات من السلع الأخرى فهي لا تمثل إلا نسبة قليلة من ذلك , داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة لزيادة حجم التجارة الثنائية ، خاصة من السلع السعودية غير البترولية ، وكذلك الصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي.
وكشف وزير المالية أن المشاريع السعودية الصينية المشتركة بلغ عددها 88 مشروعاً ، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار ، مشيراً إلى أن هذا لا يعكس قدرة الشركات على استغلال فرص الاستثمار الممكنة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة ، خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الذي ينفذ حالياً والذي يوفر فرصاً كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان.
وقال العساف : ” بادرت حكومة جمهورية الصين الشعبية بإنشاء بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية ، وقد رحبت حكومة المملكة بإنشائه وأبدت رغبتها بالانضمام إليه كعضو مؤسس حيث يهدف هذا البنك إلى تحقيق التنمية في الدول الأعضاء ، خاصة في القطاعات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبما يعزز التواصل الإقليمي والرقي بالتنسيق بين دول آسيا لمعالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاوني وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف , وإن إنشاء مثل هذا البنك في الوقت الحالي هو ضرورة تنموية لجميع الدول ، وهو ما تسعى إليه حكومة المملكة التي لها مبادرات قيمة لدعم التنمية في الدول الأقل دخلاً “.
وقدم العساف وزير المالية شكره للجميع ، حاثاً القطاعين العام والخاص ، لبحث أوجه التعاون المطروحة في جدول الأعمال , والعمل على التوصل إلى الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ ، متطلعاً إلى مقترحاتهم وآرائهم البناءة في سبيل تطوير العلاقات بين بلدينا الصديقين.
بدوره أعرب وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ في كلمة عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة , معبراً عن آمله في تعزيز المطالب والتعاون لرفع المستوى التجاري بين البلدين لخلق الجو المناسب للاستثمار.
ونوه إلى الإنجازات التي تحققت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , مبيناً أن الحكومة الصينية تعمل في دورتها الجديدة لإدخال عدد من الإصلاحات في المجال التنموي لضمان استمرار التنمية الاقتصادية , مشيراً إلى أنها تعمل على عدد من الاقتراحات للإصلاحات على مشروع وادي طريق الحرير.
وأضاف أن الحكومة الصينية تقوم بتعديل عدد من الأنظمة المتعلقة بالاستثمارات لخلق جو أعمال مستمر وعادل وقابل للتوقعات , مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بعدد من الشركات ذات القدرة والكفاءة العالية , مرحباً بأصحاب هذه الشركات لزيارة الصين , وسيقدم لهم الدعم والتسهيلات اللازمة.
وقال وزير التجارة الصيني : ” إن المملكة العربية السعودية هي شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط ودول الخليج ” , مفيداً أنه مع نهاية العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليار دولار , وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة 150 شركة ، وأن المملكة تعد الوجه الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عامًا.