قالت وزارة العمل، أن من حق إندونيسيا إيقاف إرسال عمالتها للخارج، مؤكدة أن ما اتخذته إندونيسيا بإيقاف إرسال العمالة يُعد شأناً محلياً، مشيرة إلى أن اتفاقات السعودية معها لم تدخل حيز التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج تعقيبا على القرار الإندونيسي: إن لكل بلد سيادة وحرية وقرارات لا يمكن التدخل فيها، وما اتخذته إندونيسيا يُعد شأناً محلياً، وفقاً لـ”المدينة”.
وبالنسبة لتوقيع الاتفاقية معها قال المفرج: إن شأنها شأن كل الاتفاقيات التي كانت هي البداية ولحقها عدد من الإجراءات ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تستكمل رغم انتهاء مرحلة تبادل زيارات الوفود بين وزارتي العمل في البلدين.
وأوضح ان وزارة العمل مستمرة في فتح أبواب استقدام جديدة للعمالة بشكل عام، والمنزلية بشكل خاص، من دول أخرى لتنويع المصادر وخيارات الاستقدام وذلك بما يضمن تنافسية في تكاليف الاستقدام، ومستوى متقدم من حيث المهارات وكفاءات العمالة، وقد تُوج ذلك بالاتفاق مع بنجلاديش، حيث دخل الاتفاق معها حيز التنفيذ.