أعلن مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن محمد العليان أن مكتب العمل بالرياض سيبدأ اعتباراً من يوم أمس “الأربعاء” استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور في قسم جديد سيتم تخصيصه لذلك في ادارة التفتيش بمكتب العمل ، مؤكداً أن الموظفين سيكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصاً إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك.
جاء ذلك بعد ان تطرق رجال الاعمال في استفسارتهم للعديد من الصعوبات التي واجهتم عند استخدام النظام مما ترتب عليه قيام الوزارة بأيقاف الخدمات عن منشأتهم.
كما أعلن العليان أن فرع الوزارة بالرياض سيفتتح خلال عشرة ايام صالة تضم 25 منصة ثابتة “كاونتر” بهم موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وأكد أن الوزارة تتجاوب مع كافة الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصاً وأنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس الأول الثلاثاء، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور والذي بدأت تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وشارك فيها كذلك الأستاذ أسامة الرويلي مدير عام التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل، والأستاذ منيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور بالوزارة، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية.
وفي بداية الورشة التي حضرها حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص، قدم منيف الحربي شرحاً حول آليات تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، فأوضح أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، وقال إن الوزارة راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، والتدرج في تطبيقه، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار مع ممثلي وزارة العمل والحضور من رجال الاعمال ، فنقل عدداً من الأسئلة عن إشكالات تتعلق بتأخر العامل بتفعيل بطاقة الراتب، وفي بعض الحالات ترفض فروع البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور بينما تحاسب الوزارة المنشآت عن تأخر الاجور لتلك الاسباب، ووعد العليان رداً على ذلك بقيام الوزارة ببحث هذه الإشكاليات مع مؤسسة النقد، وإذا تأكدت من صحة المعلومات فستعمل على حلها، وطمأن أن بعض الحالات الاستثنائية تعالج بطرق استثنائية.
وبعد طرح عدة أسئلة حول فرض البنوك لرسوم على المنشآت لفتح حسابات لعمالتها وبطاقات الرواتب، علق الشثري بأن لجنة الموارد البشرية بالغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب ، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد أكدت أنه لا يحق للبنوك ان تتقاضي في الحد الاقصى أكثر من 90 ريالآً كرسوم سنوية من المنشأة على كل بطاقة رواتب، أو 7.5 ريال شهرياً مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على ان تتم كافة تحويلات الرواتب وصرفها مجانا.
ورداً على سؤال بشأن كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تأخر لأي سبب تجديد رخص إقاماتها وخصوصاً لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر والتي ترتب عليها وقف حساباتها البنكية، قال العليان إن بمقدور صاحب المنشأة أن يشعر مكتب العمل بذلك بشكوى إلكترونية، وأنه يعمل على حل المشكلات من هذا النوع، وأضاف أن الوزارة تقوم بتحديث وتحسين النظام بما يسهل وييسر على أصحاب المنشآت، كما أجاب على أسئلة بخصوص التنبيهات عن المخالفات التي تصدر عن الوزارة للمنشأة بأنه يمكن الرد عليها دفعة واحدة، كما أنه لا يوجد حد أقصى لعدد ملفات الأجور التي ترفعها المنشأة للوزارة.
وكان الشثري قد رحب في كلمة ألقاها في بداية الورشة بمسؤولي وزارة العمل ونوه بهذا التعاون البناء والتجاوب الذي تبديه وزارة العمل مع غرفة الرياض ويؤكد مبدأ التشاركية مع رجال الأعمال لإيضاح أنظمة الوزارة وتطبيقها بالطريقة التي تخدم أهدافها والصالح العام، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي الثانية التي تعقدها الوزارة لشرح نظام حماية الأجور.