محليات

“العمل” تعيد دراسة القرارات الأخيرة الخاصة بتكاليف ومدد الاستقدام

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن الوزارة تنوي إعادة النظر في الأنظمة التي فرضتها قبل أكثر من 6 أشهر بشأن تحديد مدة وتكاليف الاستقدام بحد 60 يوما وبتكلفة لا تزيد على 7000 ريال.

تأتي توجهات الوزارة، بعد دراستها الشاملة للسوق، والآثار التي ترتبت على تلك الشروط، من نشوء سوق سوداء وخروج المستثمرين من القطاع، إضافة للانتقادات التي واجهتها الوزارة من قبل مجلس الشورى خلال مناقشته لتقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام الماضي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، أنه رغم توقيع الوزارة اتفاقيات إطارية مع نحو عشر دول، إلا أن الاستقدام من ست دول منها واجه تعثرا أو توقفا لسبب أو آخر خارج عن إرادة الوزارة، لافتاً إلى أنها شملت “إندونيسيا، وإثيوبيا، الفلبين، بنجلادش، الهند، وآخرها أوغندا”.

وأضاف، أنه رغم سن الوزارة عددا من القوانين التي نظمت السوق وحدت من دخول الوسطاء وتجار الشنطة الذين يرفعون الأسعار، عبر نظام “مساند”، إضافة إلى إلزام الشركات على التوسط للاستقدام للأفر اد، إلا أن كل تلك التدابير لم تخدم المواطن بشكل كبير.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت في شهر شعبان الماضي جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.

 

زر الذهاب إلى الأعلى