طالبت وزارة العمل الشركات الكبرى بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة على المنشآت العملاقة والكبيرة التي تضم 500 عامل فأكثر في نشاطي الاتصالات والمالية، اعتبارا من غرة رجب المقبل.ويلزم القرار الشركات توظيف ما لا يقل عن نصف في المئة وترفع هذه النسبة تدريجياً للشركات المشار إليها لتصبح 1% بدءاً من غرة محرم 1437. بحسب صحيفة “المدينة”.كما تضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت العملاقة بالحصول على شهادة ترخيص كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستمرار بالاستفادة من 4:1 في برنامج نطاقات وذلك بدءاً من العام الهجري الجديد.وأشار إلى أن انخفاض النسبة تتم في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح 2:1 لمدة سنة واحدة بنهاية عام 1438هـ، على أن يحسب العامل من ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد نهاية عام 1438هـ.