منعت وزارة التعليم المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي وصدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسية للرسوم الدراسية بزيادتها، منعتها من زيادة رسومها لمدة عامين دراسيين.
وأوضحت مصادر مسؤولة، أن قرار وزارة التعليم يقضي بتثبيت رسوم 75 % من المدارس الأهلية كانت قد تقدمت بطلب رفعها، أي أكثر من 2500 مدرسة أهلية سيتم تثبيت رسومها لمدة عامين دراسيين، مشيرة إلى أن القرار يطبق على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.
وبينت المصادر أن وزارة التعليم حددت لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، لمتابعة رسوم المدارس الأهلية، وستوقف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والاجنبية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم.
وأضافت المصادر أن اللجان الفرعية تقوم باستكمال تعبئة كافة البنود فيما يخص «نتائج المدرسة، اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، حصول المدرسة على شهادة في الجودة والاعتماد، نسبة توطين الوظائف ودرجة المدرسة في التقويم السنوي».
وحددت وزارة التعليم نهاية الشهر الجاري موعداً لتقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلكترونياً وذلك عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، وينتهي تسجيل طلبات زيادة الرسوم الدراسية عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية والأجنبية في 28 الشهر الجاري.