محليات

“العمل” تنفي اتهامات بمخالفة لائحة “الاستقدام”

نفت وزارة العمل صحة ما تردد عن منح الوزارة تراخيص شركات استقدام تخالف الشروط، ما يعد مخالفة صريحة لمادتين باللائحة الخاصة بشركات الاستقدام.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل “تيسير المفرج”، أنّه لا صحة لمنح الوزارة الترخيص لشركات استقدام، بدون الالتزام بضوابط لائحة تأسيس شركات الاستقدام، لافتًا إلى أنَّ ما ورد من معلومات في خبر “الوطن” -أمس السبت- مغلوط يفتقد الدقة.

كما أكد أنَّ نشاط شركات الاستقدام مفتوح للجميع، وهو ما تتضمنه لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية المنشورة على موقع الوزارة، إذ يتم منح التراخيص في حال توافرت الشروط المحددة باللائحة من قبل المساهمين، وذلك بعد دراسة الطلب، والتحقق من اكتمال مسوغات وشروط التأسيس، وفقًا لما ورد في اللائحة.

وأضاف أن المادة الثامنة من اللائحة، نصت -في فقرتها الأولى- على أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة.

بينما تضمنت الفقرة الرابعة -من المادة نفسها- أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات استقدام -على الأقل خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى- يكون طلب تأسيس الشركات متاحًا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام وغيرهم، ما يعني أن الأشخاص الاعتباريين والطبعيين من غير أصحاب النشاط، مسموحة مساهمتهم بالشركات في كل الأحوال.

وشدد المفرج على أن ما تغير -منذ بدء العمل باللائحة- هو اشتراط خمسة مكاتب استقدام كحد أدني للتأسيس، وانتفى شرط اقتصار مساهمتهم؛ نظرًا لعدم اكتمال تأسيس 5 شركات خلال المدة التي حددتها اللائحة مع بدء العمل بها.

زر الذهاب إلى الأعلى