المحكمة العامة بمكة ترفض التماسًا بإعادة نظر قضية لهذا السبب

قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة، رفض التماس بإعادة النظر تقدم به أحد أطراف قضية صدر بشأنها حكم ابتدائي.

وتبين للدائرة أن مقدم الالتماس لم يدفع رسوم التكاليف القضائية الواردة بالنظام، مؤجلة بذلك النظر في الطلب، لحين الوفاء بالرسوم المحددة، بحسب صحيفة الوطن.

واستندت في ذلك إلى منطوق المادة الـ 12 من ذات النظام، والتي تنص في فقرتها الثانية على إمهال طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة 30 يوماً، من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.

ووجهت الدائرة لمقدم التماس إعادة النظر وكالةً سؤالاً عما إذا كان قد دفع الرسوم المقررة، فأجاب بالنفي، لتقرر الدائرة على ضوء ذلك تأجيل النظر في الطلب لحين الوفاء بالمبلغ.

نظام التكاليف القضائية الذي تم إقراره في الـ 30 ـ 1ـ 1443هـ، ودخل حيز التنفيذ في الـ 11ـ8ـ1443هـ، تضمن في إحدى مواده، أن تفرض تكاليف قضائية بما لا يزيد عن عشرة آلاف، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، إلى جانب الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.