من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة، منذ أكثر من عقد، عند 7.6% خلال العام الجاري، وهي مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق نموًا للاقتصاد في 2022 عند 7.6 %، و3.7 % للعام المقبل ارتفاعًا عن توقعات إبريل الماضي البالغة 3.6%، وفق “الاقتصادية”.
يأتي ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%، بعد أن كانت 3.6% في توقعات إبريل.
وتتوافق توقعات البنك مع توقعات الحكومة إلى حد كبير؛ حيث توقعت الحكومة نمو الاقتصاد 7.4% خلال 2022، و3.5% في 2023.
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، أي منذ النمو البالغ 8% في 2004.
كان استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، كشف أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن ينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% خلال العام الجاري.
كما توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل، مع العلم بأن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في إبريل، كان قد توقع نمو الاقتصاد 6.3%، مبينًا أن العوامل المؤدية لهذا النمو كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها:
1 – تباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط.
2 – استمرار مشاريع التنوع الاقتصادي.
3 – استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
4 – وصول معدلات النمو بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.
5 – التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8% في عام 2022.
وأشار صندوق النقد، في تقريره، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة سينمو بنسبة 7.6% في عام 2022 وبنسبة 3.6% في 2023.