المناطق_متابعات
كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أن مشروع القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية يهدف لتسهيل إجراءاتهم وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة.
وأشار إلى أنه في السابق كانت العلاقة التعاقدية تتم بطريقة غير دقيقة، وبعض شركات الاستقدام هي التي تستطيع الوصول إلى العمالة الإندونيسية، لذا كان عدد العمالة قليلاً في المملكة، فضلاً عن أن تكاليف الخدمات لم تكن تتناسب مع غالب أفراد المجتمع، حسب عكاظ.
وأضاف آل حماد، أن هنالك 43 شركة ستتاح لها الاستفادة بشكل مباشر عبر القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، ما يرفع جانب العرض داخل المملكة، وستكون القناة تحت نظام إلكتروني بين المملكة وإندونيسيا لضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز المراقبة الدقيقة من وزارة الموارد
وأضاف المتحدث أن الاتفاقية ستكون متاحة فقط من خلال شركات الاستقدام، وستسهم في تدفق العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهل الاستقدام وتحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ما يعزز من جانب تنوع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل.