بعد مرور شهرين على قرارات شروط التمويل العقاري الجديدة التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض، قال عدد من المختصين في المجال العقاري إن السوق العقارية في المملكة شهدت كساداً في البيع والشراء للأراضي والوحدات السكنية، مشيرين إلى أن السوق المحلية قد تشهد انخفاضاً في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة 30%.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة بندر السعدون إن السوق العقارية بالمملكة شهدت ضعفا في إقبال الأفراد لشراء العقار بعد مرور شهرين على البدء في تطبيق قرار تحديد نسبة 30% كدفعة أولى على المقترضين بهدف شراء العقارات، لافتاً إلى أن أغلبية الشراء حاليا للأراضي والفلل السكنية يتركز بنسبة 60% على المطورين و40% على الأفراد.
وتوقع السعدون وفقاً لـ”الرياض” أن تشهد الشهور الستة المقبلة انخفاضا في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بنسبة 30%، مقدراً عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الأسبوع الماضي بالرياض بـ37 وحدة سكنية فقط، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الشهور الماضية بالرياض كانت تصل أسبوعياً لنحو 300 وحدة سكنية. وطالب السعدون مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري وإيجاد بدائل تمويل أخرى، مبيناً أن هذه الاشتراطات سببت عزوفاً لدى كثير من المواطنين عن شراء العقار ما أدى إلى ركود في السوق.
من جهته أشار عضو لجنة التقسيط بغرفة الرياض خالد الجاسر إلى أن ما يحدث في القطاع العقاري بالمملكة “كساد كبير” والدليل عزوف الكثير من الأفراد عن الشراء منذ مرور شهرين على تطبيق قرار تحديد نسبة 30% على جهات التمويل، داعيا إلى خفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين، خصوصا محدودي الدخل.
وقال الجاسر إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق المصارف المحلية بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة التمويل، سببت ركوداً في نشاط التمويل السكني وتملك المساكن، متوقعاً أن تسلك بعض جهات التمويل سوقاً سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقار وذلك برهن العقار وإعطاء المقترض دفعات كبيرة. وطالب الجاسر وزارة الإسكان بإيجاد حلول لعمليات التمويل وتطوير الوحدات السكنية وعدم تركها للمطورين ومعالجة مشكلة الأراضي البيضاء.
الصندوق العقاري يلزم بتسليم الدفعة كاملة عشان المواطن يستفيد من القرض