المنطقة الشرقية

باحثة اجتماعية تستنكر رفض المجتمع الأعتراف بوجود “التحرش”

استنكرت الباحثة الاجتماعية أمل الدار استمرار رفض المجتمع الاعتراف بوجود المتحرشين بيننا، والإصرار على أن يكون موضوع التحرش من الموضوعات المسكوت عنها.

وذكرت الدار خلال تقديمها ورشة العمل التي نظمتها لجنة ”تنمية المرأة“ بجمعية سيهات وجاءت تحت شعار «نحو طفولة آمنة» أن بعض الأهالي يعالجون المشكلة بمشكلة أكبر من خلال استجواب الطفل والضغط عليه، مايجعله يتخذ ردة فعل سلبية باللجوء إلى الصمت الاختياري.

وأضافت أن هذا النوع من ردود الفعل سيدخله في حالة من الانطوائية التي لن تساعد الأخصائي على حل المشكلة.

وطرحت الدار المدربة في مجال حقوق الطفل أسباب أهمية طرح الموضوع ومنها أن معظم حالات التحرش تكون غير مرئية مايجعل إمكانية تكرارها واردة خاصة إذا كان المعتدي من أفراد الأسرة، مضيفة أن المعتدي غالباً مايستدرج ضحيته بالحيلة.

ولفتت إلى أن الإحصائيات أبانت أن الاعتداء في نطاق محيط الطفل إما يكون من الأب، أو أحد الأقارب، أو من العمالة التي أصبح وجودها مهولاً في المنطقة وأصبحت تتواجد في المنزل والشارع والمدرسة.

وأشارت إلى أن الطفل في بعض الحالات لايعي أن مايتعرض له يعد اعتداءً لقرب الضحية منه، أو لجهله وصغر سنه، مبينة أن هنالك مؤشرات تدل على تعرض الطفل للتحرش لابد على الأم من ملاحظتها وهي «الالتهابات – الملابس الممزقة، الملابس الملوثة، لمس الأعضاء»، فيما هنالك مؤشرات أخرى اجتماعية تلحظها الأم في سلوكياته ومن ذلك الخوف، والتبريرات الغير منطقية، والسلوكيات التي لا تلاءم عمره، وتعذيبه لذاته في امتناعه عن الأكل أو اللعب وغيره.

وأوضحت أن على الأم اللجوء للجهات المعنية طلباً للدعم لتدارك المشكلة قبل تفاقمها.

وتحدثت الدار عن ضرورة تبني الأم لدور تثقيف طفلها ليحمي نفسه من خلال تعليمات بسيطة تجعله حريصاً للحفاظ على خصوصيته مع مراعاة نقل مفهوم الحماية بما يتناسب مع المرحلة العمرية.

وأشارت إلى أن أهم تلك التعليمات هي تعليم الصغير قول ”لا“ للغرباء، والصراخ في وجه المعتدي، والرجوع ثلاث خطوات والهرب، وتبليغ المعلمة أو الأسرة بما تعرض له، قائلة أن المعتدي إنسان جبان وستخيفه تلك الخطوات البسيطة من الطفل.

وحذرت الدار من إيصال المعلومة للطفل بطريقة خاطئة، أو اللجوء لأسلوب التهويل والتخويف والمبالغة لأن ذلك يعني إنشاء يشكك في كل من حوله، موصية بالتقرب من الطفل والاستماع له ومناقشته.

وقالت الدار ”على المجتمع أن يكتسب الوعي القانوني لمساندة قضاياه“، منوهة بأن المملكة وقعت على اتفاقية حماية الطفل، وخصصت منافذ للتبليغ عن العنف ضد الطفل من خلال اللجنة الوطنية للطفولة والتي تُعنى بمتابعة تقارير المملكة عن حقوق الطفل، وإنشاء دور الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتخصيص رقم للبلاغات، إلى جانب تدشين خط مساندة الطفل الخاص بالأمان الأسري.

وأوصت الدار عدم الاستعجال في التبليغ قبل التأكد من حيثيات الاعتداء لئلا تقع الضحية في مشاكل أكبر.

زر الذهاب إلى الأعلى