عقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية مؤخراً جلسته الخامسة والأربعون استعرض خلالها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث إستمع المجلس إلى عرض مرئي من قبل عضو المجلس الدكتور عماد الجريفاني سلط الضوء فيه على دراسة لإقامة مشروع مقترح يستهدف فئة الشباب بشاطئ نصف القمر ليكون معلم سياحي و حضاري للمنطقة بمساحة إجمالية ( 50625 م2 ) يهدف إلى إضفاء جو من المتعة و المرح لرواد شاطئ نصف القمر من سكان المنطقة أو زائريها من الشباب وتوفير بيئة آمنة لهم ، يحتوي على عدة مرافق كصالة عرض سينمائية وملاعب كرة قدم ومسبح ومنطقة طيران شراعي وساحة للممارسة هواية استعراض السيارات وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة ، حيث سيسهم المشروع في توفير بيئة مناسبة لممارسة الهوايات وتفريغ الطاقات وتنوع الرياضات المختلفة ، إضافة إلى دعم الجانب السياحي و الترفيهي في المنطقة الشرقية.
وقد اعتمد مبدئياً المجلس البلدي هذا المشروع الشبابي وفي طور النقاش مع أمانة المنطقة الشرقية لتكوين فريق عمل بين المجلس و الأمانة لتحديد مدى الدعم ، كما تم الإطلاع على عرض مرئي مقدم من قبل إدارة التشغيل و الصيانة بأمانة المنطقة الشرقية سلط الضوء على إنجازات إدارة تمديد الخدمات و المرافق العامة ومستوى الأداء المقدم كما تم التطرق إلى الآثار السلبية لتمديد المرافق العامة والمقترحات الفنية التي من شأنها تأدية التحسين المستمر للأداء على المدى البعيد وتنظيم مهام أعمال الإعادة بحفريات تمديد المرافق العامة.
من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس البلدي على مراجعة المعايير وضوابط افتتاح مكاتب الخدمات البلدية التي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد مضي عشرين عاماً وذلك تمهيداً لدراستها من قبل المجلس قبل الرفع بها لمقام و الوزارة ، كما تم إستعراض زيارة المجلس لنفق طريق الملك فهد المتقاطع مع طريق الأمير نايف إضافةً إلى زيارة مشروع طريق الأمير متعب المتقاطع مع طريق الخليفة عثمان بن عفان.
وتم إستعراض ما تم رصده من ملاحظات على النفق و أعمال الصيانة القائمة فيه التي تعكف الأمانة عليها حالياً لوضع الحلول الدائمة لها.
من جانب آخر استعرض نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ محمد بن ناصر آل دايل عن مشاركة المجلس في ورشة عمل ( تنظيم عمل الأسواق النسائية والبسطات ) التي أقيمت بمدينة الرياض وذلك لدراسة الواقع هذه الأسواق والبسطات للخروج بتوصيات عملية واضحة تبنى على رؤية متكاملة من الناحية الشرعية و الاقتصادية والاجتماعية والادارية والنظامية .