أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي (في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)، و12 مسؤولاً بالوزارة، في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية” إلى جلسة 13 مارس (آذار). وجاء قرار التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، وقامت المحكمة خلال جلسة اليوم بفض أحراز القضية.
كانت المحكمة قررت خلال الجلسة الماضية التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.
وكان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
ووجهت التحقيقات للعادلي تهم “استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ 6 أشهر للعادلي وسنة لباقى الذين شمهم التحقيق، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه “توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات”.
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين على أنهم حصلوا عليها بحسن النية.