كشف فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، عن تأسيس شركات مستقلة للسيارات تعمل بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، مشيرا إلى أنه تم العمل في وكالات السيارات على فصل نشاط الصيانة عن المبيعات، في إطار تنظيم عملها، والالتزام بقرارات وزارة العمل الخاصة بنطاقات.
وأكد فيصل أبو شوشة، عقب اجتماع اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات مع مسؤولي وزارة العمل، أمس، أنه تمت معالجة الإشكاليات التي تواجه قطاع السيارات مع نطاقات، حيث أدرجت وزارة العمل وكالات السيارات بفروع الصيانة، والمبيعات تحت قطاع التجزئة الذي لا يتناسب مع وكالات السيارات بوجود الصيانة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأضاف، أنه “تم الاتفاق مع وزارة العمل على فتح سجل فرعي للصيانة لوجود مابين 75 في المائة إلى 80 في المائة فني في قطاع الصيانة في وكالات السيارات، الذي لا يتناسب مع نشاط التجزئة”، لافتا إلى أنه “بوجود سجل فرعي يكون قطاع الصيانة مدرجا في نطاقات تحت نشاط الصيانة، بينما تندرج المبيعات تحت نشاط التجزئة، وبذلك يتم حل الإشكاليات التي تواجه القطاع مع نطاقات”.
وتابع، كما تعمل وكالات السيارات في جانب آخر على فصل قطاع التقسيط المنتهي بالتمليك في شركات خاصة بذلك، بحسب اللائحة الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أنه بالفعل تأسست شركات خاصة منفصلة عن المبيعات والصيانة، وتعمل وكالات أخرى على إنشاء الشركات، بينما وكالات أخرى في طور إجراءات إنشاء تلك الشركات”.
وبين، أن موضوع إنشاء نقاط للصيانة داخل الأحياء لخدمة عملاء وكالات السيارات، طرح خلال النقاش مع وزارة العمل أمس، لكن يصطدم المشروع بشروط الأمانات التي لا تسمح بإنشاء ورش داخل الأحياء، فيما يجري العمل على أخذ الموافقة من الأمانات لإنشاء مراكز الصيانة داخل الأحياء وفق شروط محددة بهدف خدمة العملاء، مشيرا إلى أن إنشاء الورش في المنطقة الصناعية لا يخدم أكبر شريحة من عملاء وكلاء السيارات، لكن إنشاء نقاط الصيانة داخل الأحياء يخدم أكبر شريحة منهم.