انتشرت في الآونة الأخيرة وثائق تأمين وهمية للعمالة الوافدة التي ترغب في تجديد الإقامة، إضافة إلى تلاعب ومماطلة بعض شركات التأمين بحقوق المواطنين والمقيمين الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل معها لا سيما في حوادث السيارات، ما يجعل الحصول على مبالغ التعويض أمرا بالغ الصعوبة.
وهنا قال الدكتور فهد العنزي المختص بقطاع التأمين، أن من سلبيات التأمين الصحي، انتشار وثائق التأمين الصحي الوهمية للعمالة الوافدة التي ترغب في تجديد الإقامة، مع أن مجلس الضمان الصحي ما زال مستمرا في محاربة هذه الظاهرة ووقف شركات التأمين التي تصدر وثائق التأمين الوهمية.
وأضاف العنزي أن الإشكالية الأخرى في التأمين الطبي، هي الاستثناءات التي تحتوي عليها بعض بوالص التأمين الطبي من ناحية عدم علاج بعض الأمراض الوراثية والخلقية، مما قد يضطر العميل إلى دفع مبالغ مادية تفوق دخله الشهري، واعتماد بعض شركات التأمين على العمال في تزويدهم بمعلومات قد تكون خاطئة من ناحية عدد أفراد الأسرة أو الإصابات بأمراض وراثية، أو خلقية قد تسبب خسائر للشركات مستقبلاً.
ولفت العنزي إلى أن بعض شركات التأمين لا تهتم بشيء يضاهي اهتمامها بالربح؛ لذا نجد تركيزها الشديد عند التخطيط ووضع نظامها الأساس ينصب على الأخذ بكل وسيلة تجلب الربح وتجنب الخسارة؛ بغض النظر عما قد تسببه هذه الوسائل من إحراجات والمماطلة والتلاعب بحقوق المواطنين والمقيمين خصوصا في حوادث السيارات والاستثناءات في بوالص التأمين.