حذر الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة في جدة، المواطنين من شراء الشقق السكنية المعدة للتمليك دون التأكد من نظاميتها.
وقال الحسيني خلال ندوة “شفافية المعلومات في تداول الصكوك” التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في اللجنة العقارية، أمس، بعد أن لوحظ وقوع عديد من النساء، خصوصا اللواتي يعملن في قطاع التعليم، ضحية ذلك نتيجة لعدم استكمال التراخيص التي تجعل القضية تندرج تحت عمليات البيع على الخريطة.
وأوضح، أنه رغم قلة نسبة الصكوك الموقوفة من مجمل الصكوك الصادرة من كتابة العدل، إلا أنها أصبحت أداة لهدم الثقة.
وبين أن وزارة العدل إيمانا منها لتحقيق الأمن العقاري للصكوك، وضعت في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أنه لا يجوز لأي قاض وقف صك أو إلغائه إلا بشرطين، أولهما القناعة لدى القاضي، والثاني أن يقدم طالب الحجز والوقف كفيلا غارما أو ضمانا يحمي الحقوق عندما يتم الفصل في القضية، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
ولفت الحسيني إلى أن القرارات الأخيرة التي صدرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بسوق العقار في المملكة، أنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالصكوك العقارية وتحقيق الأمن العقاري، وهذا ما يدعم القطاع الاقتصادي في المملكة، نظرا لضخامة حجم سوق العقار الذي يزيد على 1.3 تريليون ريال.