تراجعت أسعار العقارات في الأحياء الداخلية للعديد من المدن الكبرى بنسبة تراوحت بين 10 – 15 في المئة، وشهدت المدن الرئيسية في مناطق المملكة الـ 13 تراجعات واضحة في العديد من المواقع الطرفية زادت عن 31 في المئة؛ بينما تفاوتت استجابة بعض المحافظات الصغيرة لمثل هذه التراجعات بسبب أن أسعار العقارات في تلك المواقع مازالت في النطاقات العادلة لقيمتها. وأكد متعاملون في العقار أن القرار السامي الكريم المتضمن تخصيص 20 مليار ريال من أجل إيصال الخدمات لأكثر من مليوني قطعة أرض وضخ وزارة الإسكان للكثير من الأراضي ستجعل انخفاض القيمة أكثر وضوحا باستثناء مواقع الندرة التي تشهد تدفقات نقدية مستمرة، والمواقع السيادية المجاورة لما تتميز به المدن، مشيرين إلى أن ذلك سيرتد على أسعار الإيجارات في خطوة لاحقة. وحول الأسعار الحقيقية التي وصلت إليها العقارات خلال الفترة القليلة الماضية، والتثمينات التي قد تقيم بها المواقع، أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن الكثير من المواقع داخل النطاقات العمرانية تراجعت، مضيفا: باستمرار الظروف المواكبة الحالية طوال العام الجاري سيصل تراجع أسعار العقارات داخل النطاقات العمرانية إلى ما يزيد على 15 في المئة، باستثناء المواقع التي تكون مجاورة للحرمين الشريفين، والكورنيش، وداخل المركزيات. ومضى يقول: المواقع الطرفية سجلت انخفاضا واضحا في الأسعار وصل إلى 35 في المئة، والكثير من المواقع ستشهد تراجعا أكيدا إلى أن تصل لقيمتها العادلة لأن المستويات السعرية التي بلغتها تفوق القمية الحقيقية، وهذا أمر لم يعد سرا، ويعرفه الجميع.
ووفقا لصحيفة عكاظ أشار إلى أن استمرار قوة الدولار الأمريكي خلال عام 2015 سيعزز من قوة الريال الشرائية – باعتبار أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي -، موضحا أن هذا التعزيز سيساهم في تسريع وتيرة انخفاض العقارات وزيادة معدلها التراجعي، خاصة إذا احتفظت أسعار النفط بمستوياتها الحالية المتراوحة بين 40 – 60 دولارا.
وعن قيمة الإيجارات، قال: هناك انخفاض متوقع في قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 10 في المئة للمواقع السكنية، و15 في المئة للمحلات التجارية؛ إلا أن تلك النسبة ستكون خاضعة لطبيعة المواقع التي يتم التأجير فيها.
وأفاد بأن تراجع الإيجارات بدأت ملامحها منذ صدور الموافقة على إيصال التيار الكهربائي إلى الكثير من المناطق العشوائية التي تمت الموافقة على إيصال التيار إليها الأمر الذي جعلها تحتفظ بنسبة مؤثرة من السكان كان من الممكن أن يشكلوا ضغطا إضافيا على معدل الطلب يرتفع على إثره سعر الإيجار، مضيفا: «العرض الآن بدأ يدخل في مرحلة توازن مع الطلب وكلما تراجع الطلب انخفض سعر الإيجار».
وتطرق في حديثه إلى أن الكثير من الشقق المعروضة للتأجير خالية إلى الآن بسبب المغالاة في سعرها أو عزوف الناس عن بعض العمائر التي أخذوا عن منفذيها انطباعا سيئا بعد أن تكشفت لهم عدة سلبيات منها سوء المواد المستخدمة التي لا تستمر أكثر من سنة لتظهر العيوب التي تكلف المستأجر مبالغ مالية لإصلاحها.
وشدد على أن استمرار وزارة الإسكان في تسليم منتجاتها، وتطوير مخططاتها، وإيصال الطرق سريعا إلى المواقع التي يجري العمل ستسهم في خفض قيمة الإيجار بنسبة 30 في المئة خلال 3 سنوات.
وبسؤاله عن ما إذا كان حديثه سيؤثر على استثماراته في العقار؛ رد بقوله: «هناك مثل حجازي يقول «ضع إصبعك في عينك تشعر بألمها»، صحيح أننا كمستثمرين عقاريين نتألم من واقع العقار الحالي لكن يجب أن نتحدث بصراحة وشفافية لأن قطاع الإسكان والعقار من أهم أدوات الاستقرار التي من الواجب تحقيقها للوطن».
نسأل الله الحيم القيوم أن يزيدهم أستغلو المواطن الغلبان كل أ ستغلال