أعاد حكم الإعدام الصادر بحق الداعية السني “شهرام أحمدي”، قضية السنة في إيران إلى الواجهة، حيث من المتوقع تنفيذ الحكم ضده في أي لحظة حسب مصادر حقوقية إيرانية ودولية.
وسلطت قضية أحمدي الضوء من جديد، على الظروف التي يعيشها السنة في إيران الذين ينتمي أغلبهم إلى شعوب غير فارسية رغم وجود أقلية فارسية سنية في المحافظات الجنوبية في إيران، وما يميز هذه الشعوب عن الشعب الفارسي، ليس المذهب فحسب بل العامل القومي أيضا وخير مثال على ذلك الكورد والتوركمان وعرب الساحل والبلوش.
وفي الوقت الذي يتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة ما يصفونه بالاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب، وفقاً لـ”العربية”.
ويشكو السنة في إيران عموما، مما يسمونه “التمييز الطائفي” ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
وكان الزعيم السني الشيخ عبدالحميد اسماعيل زهي، وهو إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان، عاصمة بلوشستان إيران، قد احتج في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، على هدم مصلى أهل السنة في طهران من قبل بلدية العاصمة.
وقال زهي: “في ظروف يعج فيها العالم بالأفكار المتطرفة والتكفيرية والتفرقة والعنف والعالم الإسلامي بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى للهدوء وسعة الصدر، لم يكن يتوقع السنة في إيران أن يتم هدم المصلى الوحيد لهم في طهران. وخطوة كهذه تفتح مجالا لأعداء الإسلام ودعاة العنف والتطرف كي يبثوا الفرقة بين المسلمين وينشروا روح اليأس بين أطياف السنة”.
وخلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأخيرة لمحافظة كردستان الإيرانية ذات الأغلبية السنية في شهر أغسطس الماضي، أثار أحد الصحافيين سؤالا حول أسباب خلو مجلس الوزراء الإيراني من أي وزير سني، وعدم وجود محافظ سني واحد في المحافظات السنية، مما أثار غضب الرئيس، فرد على الصحافي بلهجة منفعلة، مؤكدا أن حكومته لا تفرق بين الشيعة والسنة في إيران.