تلك هي كلمة السر.. لماذا احتلت السعودية المركز الأول عالميًّا في تصدير التمور؟

المناطق_الرياض

لم يكن إنجاز تصدُّر السعودية قائمة المصدرين العالميين للتمور لعام 2021م إلا انعكاسًا للعمل المؤسسي والحوكمة التي انتهجتها السعودية في إنتاج وتسويق التمور على الصعيدَين المحلي والدولي؛ ما مكَّنها اليوم من احتلال المرتبة الأولى عالميًّا.

فقد مَرّ العمل المؤسسي في قطاع التمور محليًّا بنقلتَين نوعيتَين، تمثلت الأولى في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور بالأمر السامي في عام 2011م؛ وذلك بهدف إنشاء مركز متطور للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور.

أما النقلة الثانية فتمثلت في تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف السعودية إلى مركز، يرتبط تنظيميًّا بوزير البيئة والمياه والزراعة؛ ليصبح لمجلس الإدارة صلاحية الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال الاختصاص بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وتشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية.

وتعاظمت أدوار المركز؛ ليهدف إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل، وإنتاج التمور في السعودية، وتعزيزها، ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، وكذلك صلاحية التعاون مع الجهات ذات العلاقة وممارسة الاختصاصات، وأبرزها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.

أما عالميًّا فقد عملت السعودية على إنشاء المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة عام 2013. ويهدف المركز إلى تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة، وتطوير إنتاج وجودة التمور، والعمل على تحسين تصنيعها، وكذلك تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي، والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة المياه، فضلاً عن تطوير التجارة الدولية للتمور، وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليًّا وإقليميًّا.

تلك الخطط المؤسسية التي انتهجتها السعودية في إنتاج وتسويق تلك السلعة المميزة أدت إلى احتلالها صدارة ترتيب المصدِّرين العالميين، ورفع قيمتها السوقية؛ إذ بلغ حجم إنتاج التمور العالمي للتمور 9.2 مليون طن من التمور، بحجم تداول يصل إلى 7.9 مليار ريال، استحوذت السعودية على 15% منها، بقيمة 1.215 مليار ريال.

ويشكِّل قطاع النخيل والتمور أهمية كبرى في السعودية؛ إذ يسهم في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية؛ ليشمل الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى، كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء. وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميًّا؛ ما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور. ويبلغ عدد مصانع التمور في السعودية نحو 157 مصنعًا، فيما تحتضن السعودية ما يربو على 31 مليون نخلة من النخيل المثمر، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية وفقًا لتقارير سابقة.

ويعد قطاع النخيل من أهم المحاصيل الزراعية؛ إذ سعت السعودية عبر السنوات الماضية لرفع مستوى صادراتها عالميًّا، وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع، والإنتاج في المصانع، وتحسين جودة التمور المصدَّرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.