دعوة لتطبيق عقد موحد لحماية المستثمرين في قطاع تأجير المعدات

دعا المستشار القانوني إبراهيم البحري إلى تطبيق العقد الموحد لتأجير المعدات لأنه من أهم الحلول المناسبة لدفع عجلة القطاع، كونه يحمل العديد من المزايا التي تضمن حقوق المستثمرين أطراف العملية التأجيرية، والذي ينعكس بصورة مباشرة على الجودة في تنفيذ المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية،

جاء ذلك في محاضرة عامة نظمتها غرفة الشرقية والذي يشرف على عدد من اللجان منها لجنة تأجير المعدات، اقيمت يوم أمس الخميس (5/مارس/2015)بحضور رئيس اللجنة فايز اليوسف حيث قال إن نشاط تأجير المعدات اجتذب الكثير من المستثمرين، بسبب ارتفاع مستوى الطلب عليه، كنتيجة طبيعية من الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية والتشييد، وحاجة الشركات لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة من الجهات المالكة.. وظهرت بناء على ذلك جملة من الإشكالات بين طرفي العملية التأجيرية ما يستدعي وجود إجراء قانوني ينظم هذه العملية.

وذكر البحري بأن أهم ما يشغل بال المستثمر بسوق تأجير المعدات هي العلاقة بينه وبين المستأجر، حيث يبحث عن الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقه فهو يرغب في ضمانات معينة تحافظ على معداته، من تأجيرها من الباطن، وتسليمها للصيانة وردّها بانتهاء العلاقة العقدية، وكذلك استلام المستحقات عن فترة الايجار وفترة التأخير في التسليم بعد انتهاء المدة، كما يتطلع لضمان استحقاقه التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بمعداته إذا كان يرجع للمستأجر، وبالتالي تقليل مخاطرة الاستثمار في هذا المجال.. وهنا يأتي دور العقد الموحد الذي يوفر أكبر قدر من الضمانات اللازمة، بحكم أن من يضع صيغته كوادر قانونية علمية ذات صلة بنشاط تأجير المعدات، وعلى علم بكافة العقبات التي تواجه المستثمر في هذا النشاط، فالعقد يعنى بخلق علاقة تعاقدية متوازنة بين الطرفين تؤدي الغرض،

وأكد المستشار البحري إن بعض المستثمرين في قطاع تأجير المعدات، مهددون بالخروج من السوق، خاصة الصغار منهم والذين يعتمدون على الأعمال المتقطعة البعيدة عن العقود التجارية مع الشركات الكبرى، ما يؤدي الى تحميلهم اعباء قد تصل في بعض الاحيان إلى قيمة العقد كاملا، ذلك لأن التوعية لدى بعض المؤجرين غير كافية لتمكنه من تحرير عقد كامل الأركان والضمانات القانونية اللازمة، مما يؤكد الحاجة الى عقد موحد يلتزم به كافة المستثمرين بالقطاع لتفادي استغلال بعض الشركات للمستثمرين، فضلا عن أن وضوح العلاقة العقدية من بدايتها يكسب الطرفين ثقة كلا منهما للآخر، مما يزيد امكانية التعامل وتكراره وكذلك فتح مجالات متشعبة بين الطرفين.. فالعقد الموحد يضع حلا لمشكلة العلاقة غير الموزونة بين المؤجر والمستأجر.

من هنا، يمكن القول بأن العقد الموحد ــ والكلام للمستشار القانوني البحري ـ من أهم الخطوات السليمة الناجحة للنهوض بقطاع تأجير المعدات، كونه يعني بمصالح المستثمرين وحقوقهم، وتتأكد هذه الاهمية مع تزايد عدد قضايا المطالبات بقيمة تأجير المعدات، والتي اصبحت لا تخلو منها جلسات المحاكم..لذا نحن ندعو بكل ثقة الى تطبيق العقد الموحد لتأجير المعدات لأنه من أهم الحلول المناسبة لدفع عجلة القطاع، ولما فيه من حماية لحقوق المستثمرين

وتطرق المستشار البحري إلى بعض الجوانب الإجرائية في العقد الموحد مثل (أركان العقد)، والتي تشمل المتعاقدين وهما (المؤجر والمستأجر)، و(صيغة العقد)، و(موضوع العقد)، فعن شروط المتعاقدين، حدّدها في (التعدد، و التراضي، و طيب النفس والقبول)، اما صيغة العقد فيرى من شأنها أن تتوافر فيها شروط (السماع أو العلم بأي وسيلة، وتوافق الإيجاب والقبول، وعدم التعليق على شرط)..اما شروط المعقود عليه فتتمثل في (أن يكون موضوع العقد متقوما ينتفع به شرعا، ومملوكا و معلوما، وموجودا أو مقدورا على تسليمه، وأن يكون حلالا طيبا، وخاليا من الرهون).