أعلن خبير اقتصادي عن دراسة علمية لديه بمسمى (المشروع الوطني) سوف يقضي من خلالها على بطالة الشباب والشابات السعوديين بشكل نهائي، إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلا من السعودة الوهمية التي تمارس ضدهم من قبل بعض ملاك الشركات والمؤسسات.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بينبع علي آل مسعد، أنه يتحدى وزارة العمل على نجاح مشروعه، مقابل مليون ريال غرامة عليه سوف يتبرع بها لوزارة العمل في حالة عدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهرا إيمانا منه بواجبه تجاه وطنه وأبناء بلده.
وبحسب تأكيداته، فإن فكرة مشروعه التي قام بوضعها على أسس علمية وعملية تمت بعد تشخيصه لواقع مشاكل وزارة العمل والتي تتمحور في ارتفاع معدلات البطالة حسب الإحصائيات الرسمية التي بينت أن ما يقارب 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل ويتضاعف خلال السنتين القادمتين إلى مليون ونصف المليون مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن أنظمة وزارة العمل ساهمت في زيادة الفجوة من خلال وضعها لبرامج السعودة الإلزامية التي تحولت من ورائها إلى سعودة وهمية تمارس من قبل بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات وتفاقمت هذه الأخطاء مع استغلال العمالة الوافدة لمنفذي المشاريع الخدمية من خلال رفع أجورهم أو الامتناع عن تنفيذ هذه المشاريع والتي نتج عنها تأخر كبيرا في الانتهاء منها بالموعد المحدد لها حسب ترسية عقودها من الوزارات المشرفة عليها.
وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج التنظيرية المخصصة من وزارة العمل ويتعهد بدفع مبلغ مليون ريال لصندوق وزارة العمل في حالة عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها أمام جميع المسئولين وأبناء الوطن من خلال إحدى القنوات الفضائية.
وكشف أن هذه الدراسة التي تتضمن العديد من البنود وضعت فكرة تخصيص إلزام منشات القطاع الخاص بدفع بدل سعودة بواقع 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار لهم بدلا من إلزامهم بالسعودة الوهمية وخاصة المنشات التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسرا من الوزارة، ويتم الاستفادة من مبالغها الإجمالية التي سوف تتجاوز 3 مليار ريال، من خلال ضخها بإحدى الشركات الوطنية لضمان تخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلين بشكل سليم لسوق العمل
