تمكنت شرطة منطقة عسير وكافة الجهات الأمنية المشاركة وبتعاون فرع وزارة العمل بالمنطقة من خلال حملتها الامنية المشتركة على مخالفي نظام الإقامة والعمل في يومها الاول من انطلاق الحملة في كافة مناطق المملكة من ضبط ٦٣٣ مخالفاً في مدينتي ابها وخميس مشيط.
وأوضح الناطق الأعلامي بشرطة منطقه عسير العقيد عبدالله بن ظفران أنه بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية أقرت شرطة منطقة عسير تنفيذ خطة امنية محكمة تستهدف جميع الاسواق والميادين وأماكن انتشار العمالة في مدينتي أبها وخميس مشيط بحيث تنفذ على فترتين صباحية ومسائية وبعد تنفيذ الخطة نتج عنها القبض على ٣٦٥ مجهول هويه وكذلك ١٥١مخالف لا يحمل اقامه و١١٦ مخالف لنظام العمل و عدد مخالف ١ (ناقل) ليصبح اجمالي من تم القبض عليهم خلال اليوم الاول من الحمله ٦٣٣مخالف .
وأضاف بن ظفران أنه منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأحد انطلقت الحملة باشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة عسير اللواء محمد بن عبدالله أبوقرنين ومدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة حسين المري ومديري الأدارات الأمنية المشاركة والتي استهدفت مدينه أبها والاحياء السكنيه والاسواق والمحلات التجاريه في الفترة الصباحية كما تم تنفيذ حملة أخرى مماثلة من مساء اليوم نفسه بقيادة مدير شرطة محافظة خميس مشيط العميد أحمد بن سعيد الشهراني استهدفت مدينة خميس مشيط بجميع ميادينها وأسواقها التجارية.
ولفت بن ظفران إلى أن الحملات الأمنية ستواصل جهودها في جميع المواقع التي يتخذها المخالفين اوكار لهم خلال الأيام القادمة وفق خطط وجداول أعدت لذلك مسبقاً.
من جهته وصف مدير شرطه منطقة عسير اللواء محمد بن عبد الله ابو قرنين بأن نتائج الحملة في يومها الأول كانت مرضية مشيرًا إلى أنه روعي في تنفيذها جاهزية كافة الأفراد والآليات المشاركة كما روعي السرية في مداهمة المواقع المستهدفة للخروج بنتائج محققه لأهداف الحملة مؤكدا في الوقت نفسه بان الجهات الأمنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في جميع من يخالف نظام الأقامة والعمل داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة وعدم إيواء المخالفين ومجهولي الهوية أو تشغيلهم أو نقلهم وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملة .
كما أهاب مدير عام مكتب العمل بمنطقه عسير حسين المري بدور المواطنين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفين مطالبا في الوقت ذاته اصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل وتجنب الوقوع في المخالفات وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.