أوضح رئيس لجنة تطوير أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بوزارة العدل الشيخ خالد التويجري، أن الوزارة أقـرت برنامج التمويل الإضافي بصيغة جديدة تضمن حقوق المواطن بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية.
وبين، أن هذه الصيغة تتضمن تسجيل العقار باسم المواطن المستفيد بصفته مالكا ثم يرهن العقار لصالح الصندوق والبنك التجاري، كضمان للقرض، ومؤكدا تسجيل صكوك جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي، باسم مالكيها من المواطنين، ويحق للصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك.
وأضاف وفقاً لـ”عكاظ” أن نحو 125 من كتابات العدل الأولى تعمل بنظام الإفراغات (نظام العقار الإلكتروني) الذي يتلافى الازدواجية، ويستخدم نظام الإفراغات التقنية الإلكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق ويتم خلاله تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية وكذلك إنهاء إجراءات إفراغ منح الأراضي بأنواعها.
شلون مفهمت رهن يعني يعطونا القرض ويذلونا بالبيت اذا شريناه اقول وراء متزيدون القرض. خمس وش بتجيب