قال مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إنه تم رصد تجاوزات لبعض جمعيات التحفيظ وتوعية الجاليات المرخصة في بعض المناطق بمنحها بعض الأشخاص عمولة تراوح بين 5 و10 في المائة مقابل جلب تبرع مالي لها أو في حسابها الرسمي في المصارف الوطنية، مشيرا إلى أن بعضها تبنى إنشاء مشاريع سكنية ووقفا خيريا داخليا “دون رصيد مالي يكفي لاكتمال المشروع”.
وأكد المسؤول وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن مخالفة الأنظمة والقوانين تستلزم معاقبة مرتكبيها ومن يثبت عليه ذلك، مضيفا أن تلك الجمعيات تجتهد اجتهادات فردية وتتجاوز بعض الخطوط وتتبنى وقفا خيريا أو غيره وهي لا تملك قيمة تلك المشاريع، وتقوم بمنح بعض الوجهاء والمعروفين المؤثرين خطابات رسمية موجهة إلى وجهاء وأعيان ورجال الأعمال وأهل الخير في المناطق بهدف التبرع لتلك الجمعية، وفي حال تم تحصيل المبلغ وإحضاره إلى الجمعية تقوم الجمعية على الفور بمنح الشخص الذي جلب المبلغ من 5 إلى 10 في المائة “عمولة” في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين.
وحذر الجمعيات التابعة للوزارة دون تخصيص من القيام بتلك التصرفات التي تسيء للجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن العاملين في جمعيات التحفيظ وتوعية الجاليات والمكاتب التوعوية يتقاضون رواتب شهرية مقابل أداء الأعمال المناطة بهم، إضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، كما ترصد ميزانيات سنوية لتلك الجمعيات، والبعض منها يستفيد بشكل كبير من بعض الأوقاف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، معترفا في الوقت ذاته بالشح المالي الكبير الذي يواجه بعض الجمعيات.
