كشفت إحصائيات حديثة عن حرمان مليون و 800 ألف فتاة من الزواج وذلك لعدم توافقهن طبياً ممن أرادوا الزواج بهن.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة، الدكتور محمد صعيدي، أن برنامج الزواج الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 300 ألف شخص، مبيناً أن المملكة تسعى لتكون أنموذجاً عالمياً يحتذى به في تطبيق برنامج الزواج الصحي، وتكوين مجتمع خال من الأمراض الوراثية، حيث صدرت التوجيهات الكريمة بإلزامية تطبيق فحص ما قبل الزواج على جميع المقبلين على الزواج، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على سلامة الأجيال من الأمراض المعدية.
وأفاد بأن نسبة المستجيبين للمشورة الطبية في برنامج الزواج الصحي الذين لم يتموا إجراءات عقد النكاح بسبب عدم التوافق ارتفعت من 9.2% إلى 60%، فيما بلغ إجمالي من تم فحصهم طبياً قبل الزواج 3 ملايين شخص، مبيناً أن حالات التراجع عن الزواج الذي سجلها البرنامج تعود للتفهم الكبير وارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع، بحسب “العربية نت”.
وأبان الدكتور صعيدي أن وزارة الصحة تقوم بالكشف من خلال برنامج الزواج الصحي على 5 أمراض جميعها مشمولة بالفحص، وتتضمن الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والتهاب الكبد (ب) و(ج)، إضافة إلى نقص المناعة المكتسب، مشيراً إلى أن معدل الانتشار في الأمراض المشمولة منذ بداية تطبيق البرنامج عام 1425هـ سجل في أمراض الأنيميا المنجلية 4.2% حامل، و0.3% مصاب، إضافة إلى 1.5% حامل للثلاسيميا، و0.3% مصاب، وكذلك 1% لأمراض التهاب الكبد (ب)، و0.3% لأمراض التهاب الكبد (ج)، فيما سجل نقص المناعة المكتسب 0.02%.
وبين أنه تم تدريب فريق مؤهل في جميع مراكز الفحص يلتزم بمعايير الجودة العالية، حيث سخرت الوزارة 130 مركز فحص، إضافة إلى 20 مركزاً تابعاً لجهات حكومية أخرى، وكذلك 91 مختبرا، و80 عيادة مشورة، و1120 شخصا بمختلف التخصصات يعملون في البرنامج.
يشار الى أن البرنامج يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية والمعدية، وكذلك التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، إضافة إلى تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها ورفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحص، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4/ب/45404 في 15 / 11 / 1424هـ يؤكد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مع ترك حرية إتمام الزواج بصرف النظر عن نتيجة الفحص مع إجراء حملات توعية للمواطنين حول ذلك.